وبعضهم فهم العكس والنقيض في الخلاف والوفاق (١) ، والتتبّع يكذّبه. على أنّ بعد غسل الظاهر يغسل المستور غالباً ، فالخلاف فيه قليل الجدوى ، بخلاف العكس.

وبعضهم ظنّ انحصار الخلاف في الثالث (٢) ، ووافقهم على دائم الستر والظهور سقوطاً ووجوباً ، وفساده ظاهر.

وعلى هذا فالبعض المستور دائماً لا يجب غسله وفاقاً ، ويدلّ عليه بعد الإجماع وإطلاق الظواهر عدم صدق الوجه عليه ؛ لكونه اسماً لما ظهر ، فالمواجهة انتقلت منه إلى الشعر.

والمختار في الظاهر مطلقاً وجوب غسله ؛ لنقل الإجماع (٣) ، وصريح الخبر (٤) ، وتوقّف أحد اليقينين على الآخر ، وصدق الوجه عليه فيتناوله المطلقات.

للمخالف : وجوه دفعها ظاهر.

ولا فرق بين الرجل والمرأة ، وشعر اللحية وغيرها ؛ لعدم قائل بالفصل.

وفي استحباب تخليل الساتر وجهان ، وظاهر الصحيحين (٥) ، بل أكثر الأخبار البيانيّة عدمه.

وما في محلّ الفرض من الكثيف والخفيف يجب غسله ، بخلاف المتجاوز عنه ، ووجهه ظاهر.

__________________

(١) مفتاح الكرامة : ٢ / ٣٩٠ و ٣٩١.

(٢) رياض المسائل : ١ / ٢٢٦.

(٣) مفتاح الكرامة : ٢ / ٣٩٠.

(٤) مستدرك الوسائل : ١ / ٣٤٣ الحديث ٧٩٦ ، للتوسع لاحظ! ذكرى الشيعة : ٢ / ١٢٧.

(٥) وسائل الشيعة : ١ / ٤٧٦ الحديث ١٢٦٤ و ١٢٦٥.