الصفحه ٢٤ : (١) كاكتفاء
الأكثر فيهما بكونه المجموع ؛ لعدم الانفعال ، دون ماء الحمّام ، مع أنّ حكمه أخفّ
، فيلزمهما بيان
الصفحه ٣٠١ : « السرائر » (١٠). وأُجيب
بحملها على التقيّة ، على أنّ دلالة الصحيح بإحدى النسختين منتفية ، ويمكن حمل
السجدة
الصفحه ١٢٥ :
في هذا البحث يمكن يستدل عليه للسيد إلّا حديث حكم بن حكيم بن أخي خلّاد ، نقل عن
السيد في مختلف الشيعة
الصفحه ٢٣٥ : : ١ / ١٣٢ و ١٣٣ ، المجموع : ٢ / ١٥٢.
(٥) مسند أحمد بن
حنبل : ٥ / ٢٢٣ الحديث ١٧٣٢٣ ، ٢٣١ الحديث ١٧٣٥٧
الصفحه ٩٠ : .
__________________
(١) وسائل الشيعة :
٣ / ٤٥٥ الباب ٣١ من أبواب النجاسات.
(٢) نقل عن علي بن
بابويه في مختلف الشيعة : ١ / ٤٨٦
الصفحه ٢٢٦ : وفجأه الحدث استأنف مع إمكان التحفّظ ، ولو لم يتخلّف وفجأه لتعيّن وقت
الفترة تطهّر وبنى وفاقاً للمشهور
الصفحه ٣٤٣ : ( ط. ق ) ، لاحظ! كشف اللثام : ٢ / ٣١٥.
(٤) الطرائف للسيد
بن طاوس : ١٣٩ ، كنز العمّال : ١ / ١٨٨ الحديث ٩٥٨
الصفحه ٤٢٣ : السعداء ويلحقها بحزب الله
في روضات الاعتلاء.
إلّا أنّ ذلك
فرع أن ينعقد ذلك في قلبه قبل موته ، ويتيقّن
الصفحه ٣٣٨ : (٥) ؛ إلّا أن يحبّ الإطالة. وإذا طال مرضه تُرك وأهله.
وينبغي له أن
يأذن للمؤمنين في الدخول عليه ، ويستشفي
الصفحه ١٦٢ :
بعضها بكونهما من النعمة (١) ، مع أنّ المنفتح من النقمة.
وبذلك يندفع
القول بالنقض مطلقاً أو مع
الصفحه ١٥٢ : الثابتة في
الدرهم ؛ لخبر (٦) لا صراحة له.
والمحتمل لغيره
يعرف بالنيّة إن أمكن ، وإلّا فيرجع إلى الأصل
الصفحه ٤١٢ :
ليعرف ويزار ، فيكفي المسمّى ، إلّا أنّ الشرع قدّر أقلّه بالأربع المضمومة
وأكثره بالشبر.
ولو
الصفحه ١٧٠ :
وقد استدلّ
عليه بمفهوم الحصر في قوله تعالى ( وَما أُمِرُوا إِلّا
لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ
الصفحه ١٧٣ : كفى عن الواجب ،
وإلّا لزم وضوء آخر له.
الثالث : لو اعتقد وجوب وضوء أو ندبه فنواه ثمّ ظهر خلافه صحّ
الصفحه ٢١٠ : (١) ، فتحرم ؛
للظواهر. خلافاً لظاهر الأوّلين والمفيد (٢) ؛ لمستند لا وقع له. وقد يمنع مخالفتهم ؛ لما في