وللمرّة : إطلاق الغسل. وجوابهما ظاهر.

ثمّ على ما ذكر يحصل غسل الإناء بالقليل وإن لم يكن مثبتاً يشقّ قلعه ، وتخصيصه به لا وجه له ، وخصوصه بالصب والتحريك والتفريغ ، ويتكرّر بقدر ما اعتبر من العدد ، ولو ملئت سقط التحريك.

والحقّ شمول الحكم لغير المدهون من الخزف ، وغير الصلب من أواني الخمر ، وفاقاً للمعظم ؛ لإطلاق أدلّة الغسل ، وكون الماء أنفذ من غيره.

خلافاً للقاضي والإسكافي (١) ؛ لأخبار (٢) ظاهرها الكراهة.

وما للمشركين من الإناء وغيرها طاهر ما لم يعلم نجاسته ؛ للأصل ، والعمومات ، وخصوص المستفيضة (٣) ، بل الإجماع.

وتوقّف الفاضل في طهر مائعهم (٤) لا عبرة به. وما ورد في الاجتناب (٥) محمول على الندب أو القطع بالمباشرة مع الرطوبة.

نعم ؛ يستثني ما يشترط بالتذكية كاللحم والجلود.

وظاهر الصدوق والمفيد (٦) كصريح الشيخ (٧) وجماعة وجوب رشّ الثوب من ملاقاة الكلب وأخويه ؛ لاستفاضة الأمر به (٨).

والمشهور استحبابه ؛ لإجماعهم على عدم التعدية مع اليبوسة.

__________________

(١) المهذب : ١ / ٢٨ ، نقل عن الإسكافي في المعتبر : ١ / ٤٦٧.

(٢) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٩٥ الباب ٥٢ من أبواب النجاسات.

(٣) وسائل الشيعة : ٣ / ٥١٧ و ٥١٨ الباب ٧٢ و ٧٣ من أبواب النجاسات.

(٤) تذكرة الفقهاء : ١ / ٩٣.

(٥) وسائل الشيعة : ٣ / ٥١٨ الحديث ٤٣٣٧ و ٤٣٣٨.

(٦) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٤٣ ذيل الحديث ١٦٧ ، المقنعة : ٧٠.

(٧) النهاية : ٥٢.

(٨) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٤١ الحديث ٤١٠٨ و ٤١٠٩ و ٤١١٠.