سِتِّينَ مِسْكِيناً) (١) ولا يلزم من وجوب نفقته على أبيه عدم استحقاقه ، إذ العلّة لوجوب نفقته على أبيه فقره دون مسكنته.

قوله رحمه‌الله : «والأقرب جوازه لمكاتبة المعسر».

أقول : الأقرب عند المصنّف انّه يجوز الدفع من الكفّارة إلى مكاتبه المعسر ، لأنّه يملك ويصدق عليه انّه مسكين ، فكان داخلا في عموم المساكين.

قوله رحمه‌الله : «ولو دفع الى مسكين مدّين فالمحسوب مدّ ، وفي استرجاع الزائد إشكال».

أقول : يريد إذا دفع الى مسكين مدّين فالمحسوب ممّا في ذمّته مدّ من الستين ولا يحسب المدّان ، فحينئذ هل له استرجاع المدّ الآخر؟ فيه إشكال.

ينشأ من انّه صدقة أخرجها بنية التقرّب فلم يكن له الرجوع فيها.

ومن انّه انّما دفع المدّ الزائد ليجزئ عن الكفّارة ، ولم يحصل فكان باقيا على ملكه ، فله أخذه ما دامت عينه باقية.

قوله رحمه‌الله : «ولو فرّق على مائة وعشرين مسكينا لكلّ واحد نصف مدّ وجب تكميل ستين منهم ، وفي الرجوع على الباقين إشكال».

أقول : منشأه ما تقدّم من استرجاع المدّ الزائد.

__________________

(١) المجادلة : ٤.