قوله رحمه‌الله : «قيل : في جزّ المرأة شعرها في المصاب كفّارة ظهار ، وقيل : كبيرة مخيّرة ، وقيل : لا كفّارة ، وهل يتناول الحكم للبعض أو الجميع؟ إشكال».

أقول : القول الأوّل هو ظاهر كلام ابن إدريس فإنّه قال : فإن جزّته كان عليها كفّارة قتل الخطأ ، وقد تقدّم شرحها (١). والذي شرحه فيها انّها مرتّبة مثل كفّارة الظهار (٢).

والقول الثاني : انّها كبيرة مخيّرة ، وهو ظاهر قول ابن حمزة (٣) ، وظاهر قول الشيخ في النهاية فإنّه قال فيها : ولا يجوز للمرأة أن تلطم وجهها في مصاب ولا تخدشه ولا تجزّ شعرها ، فإن جزّته كان عليها كفّارة قتل الخطأ : عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا (٤). فإنّه شبّهها بقتل الخطأ في الكمية ـ أعني في كونها كبيرة ـ لا في الترتيب ، لأنّه أتى فيها ب «أو» المقتضية للتخيير.

والقول الثالث : نقله ابن سعيد في كتاب الشرائع فقال : وقيل : يأثم ولا كفّارة ، استضعافا للرواية وتمسّكا بالأصل (٥).

إذا عرفت هذا فنقول : على تقدير أن نقول بأحد القولين الأوّلين ـ أعني وجوب كفّارة كبيرة إمّا مرتّبة أو مخيّرة ـ هل يتعلّق الحكم بمطلق الجزّ سواء كان بجميع الشعر

__________________

(١) السرائر : كتاب الأيمان باب الكفّارات ج ٣ ص ٧٨.

(٢) السرائر : كتاب الأيمان باب الكفّارات ج ٣ ص ٦٩.

(٣) الوسيلة : كتاب الكفّارات ص ٣٥٣.

(٤) النهاية ونكتها : كتاب الأيمان والنذور باب الكفّارات ج ٣ ص ٦٩ ـ ٧١.

(٥) شرائع الإسلام : كتاب الظهار المقصد الثاني ج ٣ ص ٦٨.