ويستحبّ تطهير
النعلين ؛ للصحيح والحسن .
وظاهر الشيخين
وابن زهرة تعميم الحكم في كلّ ما لا يتمّ فيه الصلاة ، ولم نقف له
على مستند ، والقياس على النعل باطل ، ودعوى الأولويّة ممنوعة.
والفاضل أوجب
القيء إذا تناول خمراً أو ميتة ؛ لتعليل الحرمة بالتغذية وارتفاعها به ، وفرّع عليه
بطلان صلاة تاركه مع السعة ؛ إذ الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضدّه الخاصّ ،
والنهي في العبادة يستلزم الفساد ، ولتأتّي التأويل.
والتفريع في
أكل كلّ حرام يشكل التزامه.
والدم المحتقن
تحت الجلد بنفسه أو بالإدخال معفوّ ؛ لدخوله في الباطن ، ولا عبرة بنجاسته. فإيجاب
الشهيد إخراجه مطلقاً والفاضل على الثاني لا وجه له.
ومصاحبة
المعفوّ في المسجد مبطلة للاستلزامين.
وإلصاق الشعر
بشعر النجس ، كجبر العظم بعظمه ، وخيط الجرح بخيط نجس ، حرام مبطل ، ووجهه ظاهر.
وبشعر غيره
جائز غير مبطل ؛ للأصل ، والنصّ ، وظاهر الوفاق.
__________________