له وجهان : للأكثر و « النهاية » .
للأوّل وهو
المختار ـ : إطلاق الأخبار ، وعدم فائدة فيها مع القطع بعدم اشتراط التطهير الشرعي
، ونقل الوفاق في الهرّة مع عدم القول بالفصل.
وللثاني :
استصحاب النجاسة ، وعورض باستصحاب طهر الملاقي ، فيسلم ما مرّ.
ومن الآدمي
بالثاني أو بالعلم أو الظنّ ، أو تلبّسه بمشروط بالطهارة مطلقاً ، أو مع علمه
بالنجاسة وأهليّته للإزالة أقوال : أرجحها الأوّل ، وأشهرها الثاني.
لنا : الأصل والإطلاقات ، وإجماعهم على جواز الاقتداء
والمباشرة مطلقاً مع القطع بسبق النجاسة.
للمخالفين : استصحاب النجاسة إلى القطع بالمزيل ، وهو عند كلّ
واحد ممّا ذكره. وأُجيب بما مرّ.
وهذا الخلاف في
الحكم يطهّر ظاهر الحيوان دون باطنه وغيره من الأرض والنبات ؛ لإجماعهم على كفاية
الزوال في الأوّل ، وفي النصوص أيضاً دلالة عليه ، ووجوب تحصيل المعتبر من الظنّ أو
العلم في الثاني ، والاستصحاب يرشد إليه.
__________________