أو من شين ؛ للإجماع المحكيّ (١) والمحقّق ولزوم دفع الضرر ، والظاهر اعتبار تفاحشه الموجب لضرر لا يتحمّل عادة ، وفاقاً لـ « الخلاف » و « المنتهى » وجماعة (٢) ، لتلحق بالمرض وتشاركه في الدليل. لا كفاية مطلقه كـ « النهاية » و « الروض » (٣) ؛ لعدم النصّ وخروجه عن موضع الوفاق فيتناوله إطلاق موجبات الغسل والوضوء ويؤيّده صحيحتا ابن مسلم وسليمان (٤).
أو عطش : في نفسه في الحال أو المآل ، بالإجماعين والصحيحين والحسن (٥).
أو أخيه المسلم ، وفاقاً لدلالة الظواهر ، على أنّ حرمته كحرمته وأعظم من حرمة الصلاة والكعبة. دون غير المحترم من الحيوان ، وفاقاً ، ولا المحترم من الدواب عند بعضهم (٦) ؛ لوجوب بذل الكثير في شراء الماء ، فلا يبعد وجوب ذبحها والتطهّر به مع عدم الضرر والحاجة ؛ لصدق الوجدان. خلافاً للفاضلين (٧) ؛ لأنّ الخوف على المال يجوّز التيمّم ، وفيه نظر.
ويمكن أن يقال : إهلاك محترم بدون الحاجة مع إمكان إيقاع الصلاة بالتيمّم قبيح عقلاً.
ولو أمكنه التطهّر وجمع المتساقط للشرب وجب ، جمعاً بين الحقّين.
وخائف العطش لو كان له طاهر ونجس يتيمّم ويبقى الطاهر لشربه ؛ لأنّ
__________________
(١) المعتبر : ١ / ٣٦٥.
(٢) الخلاف : ١ / ١٥٣ المسألة ١٠٢ ، منتهى المطلب : ٣ / ٢٨ ، جامع المقاصد : ١ / ٤٧٣ ، مسالك الأفهام : ١ / ١١١ ، مجمع الفائدة والبرهان : ١ / ٢١٥.
(٣) نهاية الإحكام : ١ / ١٩٥ ، روض الجنان : ١١٧.
(٤) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٧٤ و ٣٧٣ الحديث ٣٩٠٤ و ٣٩٠٣.
(٥) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٨٨ و ٣٨٩ الحديث ٣٩٤٤ و ٣٩٤٥ و ٣٩٤٧.
(٦) مدارك الأحكام : ٢ / ١٩٦.
(٧) المعتبر : ١ / ٣٦٨ ، منتهى المطلب : ٣ / ٢٣.