الصفحه ٣٢٦ : نفاس يكون زمانه أكثر من زمان الحيض » (١٠) ، ولما ثبت من
المعتبرة رجوع المعتادة عند الاستمرار إلى العادة
الصفحه ٤٤٥ :
لنا : على الأوّل : ما تقدّم ، وعموم رفع النسيان وعدم
التمكّن من رفعه ، فهو كعدم الوصلة. وعلى
الصفحه ٨٦ : ، لا إلى الثاني ، فأقوال الفاضل
أربعة.
لنا : دعوى الإجماع من الشيخ (٩) ، ودلالة
الأخبار (١٠) عموماً
الصفحه ١٠٤ : كالعلّة
يختصّ ببوله ، فلا يتعدّى الرخصة إلى غيره ، وبالثوب فلا يتعدّى إلى البدن. وفي
التعدية إلى المربّي
الصفحه ٢٧٤ : أيضاً ؛ لظاهر الصحيحين (١) ، وغيرها من
ذات الوقتيّة.
والمبتدأة
والمضطربة لا استظهار لها بعد الرجوع إلى
الصفحه ٢٦٥ : عدداً ، وبدونه يستقر
العدد لا غير ، فتستظهر برؤية الثالث إلى ثلاثة ، ولو عبر العشرة رجعت إلى العدد
الصفحه ٢٦٣ : (١) ، واشتقاقها
من العود يقرّر الأوّل ، ولا ينافي الثاني.
وأقوى العادات
العدديّة الوقتيّة ، ودلالة النصوص على
الصفحه ٢٦٨ : .
ويعضده ما يأتي
من رجوع المبتدأة والمضطربة إلى التميّز والتحيّض به ، وصيرورته عادة بالتكرّر
مرّتين
الصفحه ٤٣٨ :
الحرج. وردّ بمنعهما مع عدم الضرر ، ولو أُريد بالإجحاف ما يوجبه يرجع إلى
المختار.
والإسكافي بعدم
الصفحه ٨٨ : ، أي ثمانية
دوانيق. وفي تقديره أقوال أُخر (٢) بين مردود وراجع إلى المختار.
وتقدير الجميع
في المتفرّق
الصفحه ٤٢٠ : الغير ، وكونه عدواناً واجب الإزالة وإن أدّى إلى هتكه. نعم الأفضل له
تركه بالعرض أو بدونه ، سيّما مع
الصفحه ١٤٧ : بعض الظواهر من مرجوحيّته إنّما هو بالنسبة
إلى الحلق لا إلى عدمه مع الإبقاء.
وتسريح اللحية
والرأس
الصفحه ٣٤٤ : التساوي فيها
، فالذكر أولى من الأُنثى ، والأب من الابن ، وهو من غيره.
ويجوز تفويض
الأولى إلى غيره إلّا
الصفحه ٨ : والرضوي
والحسن في هامش آخر. كما لا بدّ من الإشارة إلى أنّ هذا الكتاب جاءت فيه بعض
الرموز الخاصّة التي لا
الصفحه ٣٩٣ : أيضاً لإطلاق النص ضعيف ؛ لانصرافه إلى
الغالب.
ولو ملك البعض
أكمل من تركتها. ولو ماتا معاً لم يلزمه