ولو تعذّر وضعها على النحو المقرّر لتقيّة أو غيرها ، فليضعهما بالممكن ولو في القبر ؛ للظواهر (١).
ولا يستحبّ شقّهما ؛ لإطلاق الأخبار والفتاوى وظاهر التعليل. وقيل : يستحبّ (٢) ؛ للنبويّ (٣) ، وينبغي حمله على القطع جمعاً ، ويمكن حمله على التخيير.
والظاهر استحباب وضع القطن عليها ، استبقاءً للرطوبة المسقطة للعذاب.
مسائل :
الأُولى : ما سقط من الميّت من شعر أو ظفر أو غيرهما يغسل ويجعل في كفنه ، بالإجماع والنصوص (٤).
الثانية : لو تعذّر شيء من واجبات الغسل أو الكفن أو الحنوط سقط ، ويتدارك مع حصول المكنة قبل الدفن لا بعده.
ولو تعذّر التحنّط وأمكن الوضع على النعش لم يجب ؛ للخبر (٥).
الثالثة : كفن المرأة على زوجها ولو كانت موسرة ؛ للإجماع والخبرين (٦) ، ولا فرق بين الدائمة والمنقطعة ، والحرّة والأمة ، والمطيعة والناشزة ؛ لإطلاق النصّ والفتوى.
والحكم يخصّ بالموسر ولو بإرثه منها ، فمع إعساره بأن لا يفضل ماله عن
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٣ / ٢٨ الباب ١١ من أبواب التكفين.
(٢) لاحظ! الحدائق الناضرة : ٤ / ٤٧.
(٣) وسائل الشيعة : ٣ / ٢٨ الحديث ٢٩٤٣.
(٤) وسائل الشيعة : ٢ / ٥٠٠ الباب ١١ من أبواب غسل الميّت.
(٥) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٨ الحديث ٢٩٦٨.
(٦) وسائل الشيعة : ٣ / ٥٤ الحديث ٣٠٠٨ و ٣٠٠٩.