الغسل فلا ينقضه خروج النجاسة. والعماني أوجب إعادته (١) ؛ لناقضيّة الحدث ، وضعفه ظاهر.
وإن لاقته فقبل وضعه في القبر يغسل ، وبعده يقرض ، وفاقاً للأكثر. وظاهر الشيخين وجوب القرض مطلقاً (٢).
لنا : على الأوّل : إطلاقات الغسل ، خرج ما بعد الوضع فيبقى الباقي ، وكون القرض إتلافاً محرّماً فيقتصر فيه على موضع القطع والضرورة. وعلى الثاني : عموم الأمر بالقرض في الحسن والمرسلين (٣) ، وهو يعارض عمومي الأمر بالغسل والنهي عن الإتلاف ، فيخصّصانه بما بعد الدفن ، ويخصّصهما بما قبله ، وإبقاؤه على حاله ، وتخصيصهما بغير الكفن يوجب تخصيص الأقوى بالأضعف دون العكس ، وهو باطل. ويدلّ على الحكمين صريح الرضوي (٤).
للشيخين : إطلاقات القرض ، وقد عرفت الجواب.
والظاهر اشتراط القطع بعد الوضع بتعذّر الغسل ، فلو أمكن قدّم ؛ للتعليل المذكور ، وبه يقيّد إطلاق النصوص والفتاوى.
ولا خلاف في حرمة إخراجه للتطهير ؛ لما فيه من هتكه ، مع أنّ الغير محلّ النجاسة ونجاسة الجسد مع القرض مغتفرة ؛ لخلوّ أدلّته عنه ، واختصاص أخبار الغسل (٥) بما قبل الوضع.
__________________
(١) نقل عنه في مختلف الشيعة : ١ / ٣٨٨.
(٢) لم نعثر على كلام المفيد رحمهالله ، النهاية : ٤٣ ، ولكن نقل في مفتاح الكرامة : ٣ / ٥٣٤ عن ابن حمزة الطوسي ، لاحظ! الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ٦٥.
(٣) وسائل الشيعة : ٢ / ٥٤٣ و ٥٤٢ الحديث ٢٨٦١ و ٢٨٦٠ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٢٢٦ الحديث ١٨٥٩.
(٤) فقه الرضا عليهالسلام : ١٦٩ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ١٩٤ الحديث ١٧٨٣.
(٥) وسائل الشيعة : ٢ / ٥٤٢ الباب ٣٢ من أبواب غسل الميّت.