الزائد ؛ لعدم القطع بالسقوط.
لـ « المختلف » على الأوّل : ما لنا عليه ، ولا نزاع لنا فيه. وعلى الثاني : المستفيضة المصرّحة بكون أيّام النفاس ثمانية عشر وسبعة عشر (١) أو تسعة عشر أو عشرين (٢).
وأجاب عنها الشيخ وغيره بالحمل على التقيّة (٣) ، كما يرشد إليه اختلافها الوارد بحسب اختلاف العامّة ، فلعلّهم أفتوا عند كلّ فرقة بحسب مذهبهم ، على أنّ الحجّة منها منحصر بأخبار الثمانية عشر ؛ إذ غيرها ممّا لم يقل بمضمونه منّا أحد ، وأكثرها وردت في قصّة بنت عميس وفيها ما ينفي الدلالة على المطلوب ، وقد ورد النصّ بخصوصه في نفيها لأجله ، كما بيّنا الجميع في « اللوامع » (٤).
ثمّ « المختلف » لقوله في المعتادة بالرجوع إلى العادة لا بدّ له من تخصيص هذه الأخبار بالمضطربة والمبتدأة والقول باضطراب الأسماء ، وهو كما ترى (٥).
للشيخ : إطلاق أدلّة العشرة (٦).
وللصدوق : إطلاق أخبار الثمانية عشر (٧).
وظاهر أنّ الأخذ بأحدهما يوجب طرح الآخر ، وما هو أقوى منه من أخبار الرجوع إلى العادة ، وفساده ظاهر.
__________________
(١) في النسخ الخطّية : ( ستّة عشر ) ، وما في المتن أثبتناه بملاحظة الأحاديث الشريفة.
(٢) وسائل الشيعة : ٢ / ٣٨٢ الباب ٣ من أبواب النفاس.
(٣) تهذيب الأحكام : ١ / ١٧٨ ذيل الحديث ٥١١ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٥٦ ذيل الحديث ٢١٠ ، مدارك الأحكام : ٢ / ٤٩.
(٤) اللوامع ( مخطوط ).
(٥) مختلف الشيعة : ١ / ٣٧٩.
(٦) وسائل الشيعة : ٢ / ٣٨٢ الباب ٣ من أبواب النفاس.
(٧) وسائل الشيعة : ٢ / ٣٨٤ و ٣٨٦ و ٣٩٠ الحديث ٢٤١٧ و ٢٤٢٢ و ٢٤٣٥.