وفي آخر أربعة ، وفي ثالث خمسة تحيّضت بكلّ منها ، من دون اشتراط التساوي في العدد.

الرابع : ذات التمييز يمكن أن تترك العبادة شهراً ، بأن تتحيّض بالأضعف ، ثمّ ترى الأقوى فيتبيّن أنّه الحيض والسابق استحاضة. وهكذا إلى أن يتم الشهر أو أكثر.

الخامس : لا فرق في الأقارب بين الحيّة والميّتة ، والمساوية في السن والمخالفة ، والبلديّة وغيرها ، والمنتسبة إلى الأبوين وإلى أحدهما ، مع معلوميّة العادة ؛ لعموم النصّ (١).

ومعرفة الاتّفاق فيها موكولة إلى العرف ، ولا يجوز الرجوع إلى الأقران في السن مع عدم القرابة مطلقاً ، وفاقاً للأكثر ، وخلافاً لجماعة (٢) مع الاتّحاد في البلد مطلقاً ، وللآخرين إن لم يوجد الأقارب المتّفقة.

لنا : اختصاص النص بالقرابة ، والتعدية إلى المقارنة (٣) باطلة ، ودعوى مساواتهما في إفادة الظن بالمماثلة (٤) ممنوعة ، فاندفع حجّة الخصم.

السادس : غير المتميّزة إذا اختارت عدداً ، تضعه حيث شاءت من الشهر. ولا يتعيّن أوّله ؛ لإطلاق المرسل والمضمر (٥) وعدم الترجيح ، وإن كان أولى نظراً إلى الثالث.

__________________

(١) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٨٨ الباب ٨ من أبواب الحيض.

(٢) المبسوط : ١ / ٤٦ ، الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ٥٩ ، الدروس الشرعيّة : ١ / ٩٨ ، لاحظ! مفتاح الكرامة : ٣ / ١٨٢ و ١٨٣.

(٣) في النسخ الخطّية : المقاربة ، والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه.

(٤) ذكرى الشيعة : ١ / ٢٤٧.

(٥) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٨٨ الحديث ٢١٥٩ و ٢١٥٨.