الأوّل إليه (١) لا وجه له. والرابع : لـ « النهاية » والتهذيبين (٢). والخامس : للمفيد والإسكافي والحلّي (٣).

للأوّل : ما مرّ من القاعدة واستفاضة النصوص من الصحاح وغيرها (٤).

وللثاني : نقل الوفاق في « الخلاف » (٥).

وللثالث : الصحيح والموثّق والمرسل (٦).

وللرابع : الصحيح (٧).

وللخامس : ظاهر الصحيح (٨) ، وصريح الخبر (٩) ، وصحّة طلاقها مع رؤية الدم وفساد طلاق الحائض إجماعاً ، وجعل الاستبراء بالحيض علامة لعدم الحمل فلا يجامعه ، وعدم اعتيادها الحيض غالباً ، فما تراه نادراً لا يكون منه كاليائسة.

وضعف الثاني والأخير ممّا لا ريب فيه ؛ إذ دعوى الإجماع في المقام كما ترى ، والصحيح في غير المبحث ، والخبر راويه عامّي ، فيحمل على التقيّة ، والتعليلات عليلة.

وعلى ما اخترناه من اشتراط يختصّ غيرها بأحد الأمرين ، يلزم الاشتراط

__________________

(١) الحدائق الناضرة : ٣ / ١٧٧.

(٢) النهاية : ٢٥ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٣٨٨ ذيل الحديث ١١٩٦ ، الاستبصار : ١ / ١٤٠ ذيل الحديث ٤٨١.

(٣) أحكام النساء للمفيد : ٢٤ ، نقل عن الإسكافي في مختلف الشيعة : ١ / ٣٥٦ ، السرائر : ١ / ١٥٠.

(٤) وسائل الشيعة : ٢ / ٣٢٩ الباب ٣٠ من أبواب الحيض.

(٥) الخلاف : ١ / ٢٣٩ المسألة ٢٠٥.

(٦) وسائل الشيعة : ٢ / ٣٢٩ و ٣٣٢ الحديث ٢٢٧٧ و ٢٢٨٦ و ٢٢٨٥.

(٧) وسائل الشيعة : ٢ / ٣٣٠ الحديث ٢٢٧٩.

(٨) وسائل الشيعة : ٢ / ٣٣٣ الحديث ٢٢٨٨.

(٩) وسائل الشيعة : ٢ / ٣٣٣ الحديث ٢٢٨٩.