خلافاً لـ « المعتبر » ؛ لخبر أورده عن كتاب ابن محبوب (١) ، ووافقه أكثر الثالثة ، وردّ بالضعف ، ويمكن حمله على ما يوافق المختار.

وقراءة العزائم ، بالإجماعين والمستفيضة (٢). وإطلاق الأدلّة يشمل البعض حتّى المشترك مع النيّة.

والجواز في المسجدين ، واللبث في كلّ مسجد ، عند المعظم ؛ لتكرّر نقل الإجماع (٣) والنصوص فيهما (٤) ، والآية (٥) على الأشهر المروي من تفاسيرها (٦) في الثاني.

وظاهر الصدوق (٧) كصريح الديلمي (٨) كراهتهما ؛ لإطلاق الآية في الأوّل ، والأصل ، وظاهر الصحيح فيهما (٩) ، والأوّل مقيّد ، والثاني مندفع ، والثالث محمول على التقيّة ، مع أنّ اشتراك بعض رواته يضعّفه.

ثمّ جواز العبور في غيرهما قطعيّ يثبته الثلاثة ، ويختصّ بمعناه الظاهر ، فلا يتعدّى إلى التردّد والمشي في الجوانب ؛ للتبادر.

وظاهر الشهيدين (١٠) التعدية إلى المشاهد المعصوميّة ؛ للتعظيم ، وفيه تأمّل

__________________

(١) المعتبر : ١ / ١٨٨.

(٢) وسائل الشيعة : ٢ / ٢١٥ الباب ١٩ من أبواب الجنابة.

(٣) مدارك الأحكام : ١ / ٢٨٠ و ٢٨٢ ، الحدائق الناضرة : ٣ / ٤٩ و ٥٠.

(٤) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٠٥ الباب ١٥ من أبواب الجنابة.

(٥) النساء (٤) : ٤٣.

(٦) تفسير القمّي : ١ / ١٣٩ ، مجمع البيان : ٢ / ١١٢ ( الجزء ٥ ) ، وسائل الشيعة : ٢ / ٢٠٧ و ٢١٠ الحديث ١٩٤٠ و ١٩٥٠.

(٧) المقنع : ٤٥.

(٨) المراسم : ٤٢.

(٩) يعني : الجواز في المسجدين واللبث في كل مسجد ، وسائل الشيعة : ٢ / ٢١٠ الحديث ١٩٤٨.

(١٠) ذكرى الشيعة : ١ / ٢٧٨ ، روض الجنان : ٨١.