صراحته ، والعام (١) كالصحيح يحمل عليه.

وعلى الثاني لا يلتفت إليه ؛ للإجماع والمعتبرة (٢) ، ولو قبل القيام ؛ لنقل الإجماع (٣) ، وظاهر الموثّقين (٤). خلافاً للشهيد (٥) ؛ للصحيح (٦) ، ولا صراحة له.

والحقّ عدم تحقّق الفراغ مع الشكّ في العضو الأخير ؛ لاستلزامه الشكّ في الفراغ وتوقّف الحكم على القطع به.

والنيّة من الأفعال ، فمع الشكّ فيها يستأنف الوضوء ؛ للاستصحاب وظاهر الوفاق ، فعدم وروده في الصحيح غير ضائر.

ولو كثر شكّه لم يلتفت إليه ؛ لنفي الحرج ، وإيماء الصحيحين (٧) ويؤيّده فتوى جماعة به ، مع عدم مصرّح بالخلاف.

ولو تيقّن ترك عضو أتى به وبما بعده مطلقاً ؛ للمستفيضة (٨) ، وظاهر المحقّق (٩) ، وصريح المحكي (١٠) ، والخبر المعارض (١١) مؤوّل ؛ لضعفه وشذوذه.

ومع الجفاف يعيد ؛ لوجوب الموالاة ، وإطلاق الإعادة في الموثّق (١٢) مقيّد به.

__________________

(١) وسائل الشيعة : ٨ / ٢٣٧ الحديث ١٠٥٢٤ ، لاحظ! الحدائق الناضرة : ٢ / ٣٩٢.

(٢) وسائل الشيعة : ١ / ٤٦٩ الباب ٤٢ من أبواب الوضوء.

(٣) إيضاح الفوائد : ١ / ٤٢.

(٤) وسائل الشيعة : ١ / ٤٦٩ الحديث ١٢٤٤ ، ٨ / ٢٣٧ الحديث ١٠٥٢٦.

(٥) البيان : ٢٥٣.

(٦) وسائل الشيعة : ٦ / ٣١٧ الحديث ٨٠٧١.

(٧) وسائل الشيعة : ٨ / ٢٢٨ الحديث ١٠٤٩٦ ( بسندين ).

(٨) وسائل الشيعة : ١ / ٤٥٠ الباب ٣٥ من أبواب الوضوء.

(٩) المعتبر : ١ / ١٧٢.

(١٠) وسائل الشيعة : ١ / ٤٥٢ الحديث ١١٩٤.

(١١) وسائل الشيعة : ١ / ٤٧١ الحديث ١٢٤٨.

(١٢) وسائل الشيعة : ١ / ٤٥١ الحديث ١١٩٠.