للصدوقين (١) ؛ للأصل ، وصدق الامتثال ، وإطلاق الظواهر ، وصريح الرضوي (٢).
وخلافاً للشهيدين (٣) ؛ لأخبار البطلان بالجفاف (٤). وردّت باختصاصها بصورة التفريق والصحّة إنّما هو إذا لم يتمّ الغسلات ؛ إذ الحكم بها بعد تمامها يتوقّف على استئناف ماء جديد للمسح ، ولم يجوّزه أحد ، وجفاف الكلّ وفاقاً للمشهور ، لا البعض كالإسكافي (٥) ، ولا العضو السابق كالسيّد والحلّي (٦) ، ولا الوجه عند غسل اليدين ، وهما عند المسحين كالديلمي (٧).
لنا : بعد بعض الظواهر أدلّة أخذ البلّة من مظانّها للمسح ، والاقتصار فيما خالف الأصل على المتيقّن ، وما دلّ على الإعادة بالجفاف ظاهر في جفاف الكلّ. فاحتجاج المخالفين به ساقط.
والمعتبر منه الحسّي دون التقديري ؛ للتبادر ، فمع بطئه عند الرطوبة أو الإسباغ لا يبطل الفصل وإن تفاحش كما مرّ ، ومع سرعته في الحر يبطل لو فقد المتابعة وإن كان أقل منه عند الاعتدال.
وتقييده به كالأكثر اقتصاراً فيما خالف الأصل على المتيقّن ، يدفعه إطلاق الأخبار ، والتمسّك بنفي الحرج ضعيف ، وبالتبادر والظهور ممنوع.
والتوجيه بجعله لإخراج إفراط الحرارة دون الرطوبة إن أُريد به الإخراج
__________________
(١) نقل عن والد الصدوق في من لا يحضره الفقيه : ١ / ٣٥ ذيل الحديث ١٢٨ ، المقنع : ١٦.
(٢) فقه الرضا عليهالسلام : ٦٨ ، مستدرك الوسائل : ١ / ٣٢٨ الحديث ٧٤٦.
(٣) الدروس الشرعيّة : ١ / ٩٣ ، الروضة البهيّة : ١ / ٧٧.
(٤) وسائل الشيعة : ١ / ٤٤٦ الباب ٣٣ من أبواب الوضوء.
(٥) نقل عنه في ذكرى الشيعة : ٢ / ١٧٠.
(٦) الناصريات : ١٢٦ ، السرائر : ١ / ١٠١.
(٧) المراسم : ٣٨.