وإطلاق الآية (١) وبعض الأخبار مقيّد بهما. وما دلّ على مسحهما (٢) محمول على التقيّة.

والأصل كإطلاق الأدلّة يعطي جواز المسح على الشعر ما لم يكثر بحيث يخرج عن المعتاد ، وكأنّ تخصيص الأكثر محلّه بالبشرة بعد تعميمهم في مسح الرأس للاحتراز عن مثل الخفّ دون الشعر.

ولا يلزم فيه الاستيعاب عرضاً ، بالإجماع ، والإطلاقات ، وصريح المعتبرة (٣). فما ورد في الصحيحين (٤) محمول على الندب جمعاً ، وتقيّدها بهما باطل ؛ لفقد المقاومة.

والحقّ المشهور كفاية المسمّى ولو بإصبع واحدة أو بعضها ؛ لما مرّ ، فلا يجب كونه بثلاث مضمومة ، كما قيل (٥) ، والخبر (٦) محمول على الندب جمعاً.

وليكن طولاً من رؤوس الأصابع إلى الكعب بالثلاثة. وهو قبّة القدم وفاقاً للمعظم ، لا المفصل بين الساق والقدم أو العظم الواقع بينهما ، كالفاضل وبعض الثالثة (٧).

لنا : الأشهريّة في اللغة (٨) ، والمناسبة لمأخذ الاشتقاق ، والوفاق المحقّق

__________________

(١) المائدة (٥) : ٦.

(٢) وسائل الشيعة : ١ / ٤١٥ الحديث ١٠٧٨ و ١٠٧٩.

(٣) وسائل الشيعة : ١ / ٤١٢ الحديث ١٠٧٣.

(٤) وسائل الشيعة : ١ / ٤١٧ الحديث ١٠٨٥ ( بسندين صحيحين ).

(٥) لاحظ! المعتبر : ١ / ١٤٥.

(٦) وسائل الشيعة : ١ / ٤١٧ الحديث ١٠٨٦.

(٧) مختلف الشيعة : ١ / ٢٩٣ ، منتهى المطلب : ٢ / ٧٢ ، الألفية والنفلية : ٤٤ ، مجمع الفائدة والبرهان : ١ / ١٠٧ ، كشف اللثام : ١ / ٥٤٦.

(٨) الّف العلامة اللغوي رضي الدين أبي منصور عميد الرؤساء ( المتوفى ٦٠٩ ) كتاباً خاصاً في هذا الموضوع