نعم ؛ يكفي في الزائد ؛ لسبق التعدّد ، وفي وقت آخر ، ومع كون الأوّل من غيره ؛ لصدقه بإطلاق المنع من المستعمل ضعيف.

ولا يجزئ النجس إجماعاً ؛ للاستصحاب ، وعدم طهوريّته ، وظاهر الخبر (١). واللازم طهر موضع التمسّح ، فمعه لا يقدح نجاسة غيره.

ولو استجمر به ففي بقاء الكفاية ، أو تعيّن الماء ، أو الأوّل في الغائط والثاني في غيره أقوال ، أوسطها الوسط ؛ لاختصاص الاستجمار بنجاسة المحلّ ، فلا يتعدّى إلى غيره.

للمخالف : عدم تأثّر النجس بمثله مطلقاً أو مع الاتّحاد ، وضعفه ظاهر.

ولا يكفي التمسّح بالرطب ؛ لزيادته التلويث ، وتنجّس بلله بإصابة المحلّ.

ولا بالجمد ، ووجهه ظاهر.

ولا بالصقيل بدون قلعه النجاسة إجماعاً ، ومعه عند الأكثر. خلافاً لبعضهم (٢) ؛ لبعض الإطلاقات. ومثله الرخو واللزج.

ويحرم الاستنجاء بالروث والعظم ، بالإجماعين ، وظاهر المستفيضة (٣).

وبالمطعوم ؛ لنقل الإجماع في « المنتهي » (٤) وقصّة (٥) أهل الثرثار (٦).

وبالمحترم ؛ لإيجابه الإهانة بالشريعة ، فلا تحريم مع الجهل أو الغفلة.

ولو حصل لم يطهر ، وفاقاً للأكثر ؛ للاستصحاب ونقل الإجماع (٧)

__________________

(١) وسائل الشيعة : ١ / ٣٤٩ الحديث ٩٢٥.

(٢) تذكرة الفقهاء : ١ / ١٢٧.

(٣) وسائل الشيعة : ١ / ٣٥٧ الباب ٣٥ من أبواب أحكام الخلوة.

(٤) منتهى المطلب : ١ / ٢٧٨.

(٥) في نسخة مكتبة المدرسة الفيضيّة : ( وقضيّة ).

(٦) لاحظ! وسائل الشيعة : ١ / ٣٦٢ الحديث ٩٥٩.

(٧) غنية النزوع : ٣٦.