ملابساً للتراب ، أو بإعانته.

والمعظم على تعيّن التراب ؛ لاختصاص النصّ به ، فلا يجزئ ما يشابهه. خلافاً للإسكافي (١) ؛ لقياس مردود.

والحقّ المشهور بقاء النجاسة مع فقده ، فلا يجزئ بدله المشابه والماء على الترتيب أو التخيير ؛ لإفادة الأمر اشتراط التطهير بهما ، والتفرقة في الوضعي بين الإمكان والتعذّر غير معقولة. والبدليّة تتوقّف على الدلالة. وأبلغيّة الماء ومثل الأشنان في الإنقاء ممنوعة ، ولو سلّمت فغير نافعة ؛ إذ التعدية مع عدم ظهور العلّة باطلة.

وخوف فساد المحلّ باستعماله كفقده.

والمتعدّد من الولوغ كالواحد ؛ لظاهر النصّ ، وثبوت التداخل هنا ؛ لاتّحاد النجاسة. والمتعدّد من النجاسة إن تساوت في الحكم تداخلت ، وإلّا وجب الأكثر ؛ لظاهر الوفاق ، ويؤيّده الأصل ، وصدق الامتثال. وعبارة « البيان » (٢) لا تفيد المخالفة كما ظنّ (٣) ، فأصالة عدم التداخل مخصّصة بالإجماع.

والواقع في الأثناء إن ساوى موجبه الباقي تداخلا ، وإلّا وجب الأكثر.

والحقّ تعدية الحكم إلى ماء الولوغ ؛ لظاهر الصحيح ، وعدم الفرق بين تأخّر الملاقاة عن الوقوع في الإناء وتقدّمه عليه.

دون غسالته ؛ للأصل وإطلاق الغسل.

ويختصّ التعدية بالواقع في إناء آخر ، لا في مثل الثوب ، ووجهه ظاهر.

__________________

(١) نقل عنه في مختلف الشيعة : ١ / ٤٩٧.

(٢) البيان : ١٠٠.

(٣) المعالم في الفقه : ٢ / ٦٨٦.