وفي رواية سُليم بن قيس : ثمّ قال عليّ عليه‌السلام : «يا عمر ، ألست الذي همّ بك رسول اللّه‏ صلى‌الله‌عليه‌وآله وأرسل إلَيَّ ، فجئتُ متقلّداً سيفي ، ثمّ أقبلتُ نحوك لأقتلك فأنزل اللّه‏ تعالى : (فَلاَ تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدّاً)(١)(٢) الخبر .

أقول : إذا تأمّلت فيما ذكرناه ـ فضلاً عمّا لم نذكره وعمّا سيأتي من الشواهد ـ عرفت أنّ أصل تأذّي فاطمة عليها‌السلام من الرجلين وأتباعهما إجمالاً ؛ بحيث ماتت ساخطة سخطاً عظيماً ممّا لا يمكن إنكاره ، بل بحيث يوجب القطع للمتفحّص عن مرّ الحقّ بتحكّم الإنكار وتعصّب المنكر جهاراً ، كما هو شأن سائر المتواترات ولو معنىً ، كشجاعة عليّ عليه‌السلام ، وجُود حاتم ، وأشباههما .

وكذا أصل وقوع المطالبة والدعوى من فاطمة عليها‌السلام ، وصدور الردّ وعدم الإِجابة من أبي بكر ، ممّا لا كلام فيه ولا شكّ يعتريه ، وكذا مناداة ما مرّ ويأتي بأنّ ذلك كان ممّا أسخطها واضح لا يتطرّق إليه الإنكار ، اللّهمّ إلاّ بتكذيب جميع ما مرّ ويأتي ، ودونه خرط القتاد ، وكذا أصل حصول الأذى لها منهم لا سيّما من عمر يوم مطالبة عليّ عليه‌السلام للبيعة ولو محض التهديد بالإهانة معلوم ممّا مرّ وغيره ؛ إذ لا أقلّ من تحقّق ما هو المشترك بين تلك المنقولات كلّها ؛ لعدم إمكان تكذيب الجميع رأساً ، على أنّ الحقّ الواضح لدى كلّ من أعطى حقّ الإنصاف وترك الاعتساف اشتراك عامّتها في المناداة

____________________

٤٣ : ٢٠١ / ٣١ ، ضمن الحديث ص : ٢٠٥ ، كتاب سليم بن قيس ٢ : ٨٧١ ، وفيه : ورد باختصارٍ .

(١) سورة مريم ١٩ : ٨٤ .

(٢) كتاب سليم بن قيس ٢ : ٨٧١ .