هو معروف(١) .
ومنهم : الحسين بن منصور الحلاّج ، فإنّه ادّعى النيابة ، فخرج التوقيع بكذبه ولعنه . ونقل الشيخ فيه أقاصيص(٢) .
وروى جمع عن الشيخ الموثوق به ـ كما ظهر ـ أبي عمرو عثمان بن سعيد أنّه قال : إنّ ابن أبي غانم القزوينيّ قال : إنّ العسكريّ لا خلف له ، فشاجرته جماعة من الشيعة ، وكتبوا إلى الناحية ، وكانوا يكتبون لا بسواد بل بالقلم الجافّ على الكاغذ الأبيض ، ليكون علماً معجزاً ، فورد التوقيع بجوابهم هكذا :
«بسم اللّه الرحمن الرحيم ، عافانا اللّه وإيّاكم من الضلال والفتن ، إنّه انتهى إلينا شكّ جماعة منكم في الدين ، وفي ولادة وليّ أمرهم ، فغمّنا ذلك لكم ، لا لنا ؛ لأنّ اللّه معنا والحقّ معنا فلا يوحشنا من (قعد عنّا)(٣) ، ما لكم في الريب(٤) تتردّدون ، أما علمتم ما جاءت به الآثار ممّا يكون في أئمّتكم؟ أفرأيتم كيف جعل اللّه لكم معاقل تأوون إليها ، وأعلاماً تهتدون بها من لدن آدم إلى أن ظهر الماضي عليهالسلام ، كلمّا غاب عَلم بدا عَلم ، وإذا أفل نجم طلع نجم ، فلمّا قبضه اللّه إليه ظننتم أنّه أبطل دينه ، وقطع السبب بينه وبين خلقه ، كلاّ ما كان ذلك ولا يكون حتّى تقوم الساعة ، ويظهر أمر اللّه
____________________
(١) هنا حاشية للمصنّف أثبتناها من «س» :
الذي خرج من الإمام إليه أنّه أمره بتسليم المال إلى أبي جعفر محمّد بن عثمان الوكيل والسفير ، ولا يظهر من هذا قدح فيه ، بل وثّقه الشيخ في كتاب الرجال ، وكذا غيره . (انظر : رجال الطوسيّ : ٤٠١ / ٥٨٨٦ ، والخلاصة : ٢٤٢ / ٨٢٥ ، وتنقيح المقال ٣ : ١٥٣ / ١١٠٩٥) . وقد مرّ أنّه من السفراء ، واللّه أعلم . منه عفي عنه .
(٢) الغيبة للطوسيّ : ٣٩٩ ـ ٤٠٢ / ٣٧٤ و٣٧٦ و٣٧٧ .
(٣) في «ل» نسخة بدل : «يعد علينا» .
(٤) في «ن» زيادة : «فلا» .