البحث في شرح الأصول الخمسة
٥٢٤/٣١ الصفحه ٣١٩ : واللطف ، وليس كذلك إبليس ، فإنه لا يريد هذا الذي يريده على الحد الذي
ذكرناه ، ففسد ما ظننتموه ، وإنما
الصفحه ٤٣٣ :
جوزنا ذمه
ومعاقبته على إخلاله بما وجب عليه بعد ما أعطى القدرة على ذلك ، وخلي بين فعله وأن
لا يفعل
الصفحه ٤٣٥ : غيره ثم اعتذر إليه اعتذارا صحيحا ، فإنه يسقط ما كان يستحقه من الذم
حتى لا يحسن من المساء إليه أن يذمه
الصفحه ٤٤٠ : ما اخترناه من المذهب ، وهو أن فيه
لفظة موضوعة له.
وتحرير الدلالة
على ذلك ، هو أن «ما»
و «من» إذا
الصفحه ٥٠٦ :
غير أنها تنقسم
إلى ما يختص المكلف ، وإلى ما يتعداه.
وما يختصه فينقسم
إلى ما يقع به الاعتداد
الصفحه ٢٤ : العلم به ، والفرق بين ما يحصل فينا عن طريق وبين ما يحصل
عما يجري مجرى الطريق ، أن ما يحصل عن طريق يجوز
الصفحه ٣٠ : والاستدلال ، قلنا : لم يسبق منهم نظر فيتذكروه ، لأن المعلوم
من حال كثير من أهل النار أنهم ما نظروا ولا
الصفحه ٧٠ :
لا يكون الجسم محلا للحوادث وإن لم يكن محدثا
فإن قيل : ما
أنكرتم أن الجسم وإن لم يخل من الحوادث
الصفحه ٨١ :
لذاته ، وعند أبي هاشم يستحقها لما هو عليه في ذاته. وأما ما يجب له في كل حال فهو
تلك الصفة الذاتية ، وهذه
الصفحه ٩١ :
المنكرات على قسمين :
ثم ذكر رحمهالله أن المناكير على قسمين : أحدهما ما يختص به والآخر ما
يتعداه
الصفحه ١١٨ : ينتهي إلى صانع قديم على ما نقوله ، أو
يتسلسل إلى ما لا نهاية ولا انقطاع من المحدثين ومحدثي المحدثين
الصفحه ١٣٥ :
مسألتنا ، لأنه لا يمكن أن يقال ما من عالم إلا وقد حصل عالما مع الجواز حتى يجب
إثبات العلم ، فالفرق بينهما
الصفحه ١٦٩ :
مسألتنا حتى يصدق من أخبرنا أنه شاهد ما ليس بمقابل له ولا حال في المقابل ولا في
حكم المقابل ، أو شاهد
الصفحه ٢٠٤ : أيضا في ضمن ما تقدم.
وأما الذي يدل على
أن من كان هذا حاله لا يختار القبيح بوجه من الوجوه ، هو أنا
الصفحه ٢١٩ :
فقال : كيف يصح ذلك وفي الناس من ذهب إلى أن الفعل إنما يقع بطبع المحل ، أو بقوة
له غالبة ، على ما ذكر عن