قائمة الکتاب
الباقر (ع) : أتى علي (ع) برجل عبث بذكره حتى أنزل
٦١٤الامام علي (ع) : اذا طرفت العين أو ركضت الرجل
٢٩٧الصادق (ع) : اذا مات الرجل فقد عتقت
٧٧في الخبر : اذا مات ولدها رجعت الى محض الرقّ
١٧٠الصادق (ع) : أفسد على صاحبه رقّه
٤٠الباقر (ع) : امّا ما ولدت من ذلك فإنّه لابنها من سيدها الأوّل
١٧٢الصادق (ع) : إن اشترط عليه إن عجز فهو مملوك رجع ابنه
١٤٣الامام علي (ع) : انّ رسول الله (ص) باع خدمة المدبّر ولم يبع رقبته
٨٥الصادق (ع) : إن قلت لله عليّ فكفّارة يمين
٢٨٨الصادق (ع) : إن كان قد اشترط عليه انّه إن عجز فهو رقّ
١٤٣عنهم (ع) : انّ من نذر صوم حين لزمه صوم ستة أشهر
٢١٢النبي (ص) : انّه نهى عن بيع ما لم يقبض
١٢٤في الخبر : بينما رسول الله (ص) يخطب إذ هو برجل قائم
٢١٧الباقر (ع) : ثمّ يسعى العبد في حساب ما بقي حتى يعتق
٤٣الصادق (ع) : الرجل يعتق غلامه ويقول له اذهب حيث شئت
٥٨في الخبر : روي عن النبي (ص) أنّ رجلاً أعتق شقصاً
٣٧الصادق (ع) : عليه عتق رقبة وإطعام ستين مسكيناً
٢٤٩الصادق (ع) : في كتاب علي (ع) : إذا طرفت العين أو ركضت الرجل
٢٩٧الباقر (ع) : قال رسول الله (ص) : من أعتق مؤمناً أعتق الله العزيز الجبّار
٥النبي (ص) : كلّ العتق يجوز له المولود إلّا كفّارة القتل
٢٥٥الباقر (ع) : كلّ من كلّ شيء من الحيوان غير الخنزير
٢٩٧الصادق (ع) : لا اذا مات الرجل فقد عتقت
٧٦النبي (ص) : لا خير في ولد الزنا لا في لحمه ولا في دمه
٢٥٦عن المعصوم (ع) : لا عتق قبل ملك ولا طلاق قبل نكاح 20 و
٢١النبي (ص) : ليس لله شريك 37 و
٤٣الامام علي (ع) : من اختلف الى المسجد أصاب إحدى الثمان
٢٢٠النبي (ص) : من أعتق مؤمناً أعتق الله العزيز الجبّار
٥عن أحدهما (ع) : من جعل عليه عهداً لله وميثاقه في أمر الله فيه طاعة
٢٨٨النبي (ص) : من راح في الساعة الخامسة فكأنّما أهدى بيضة
٢٤٣النبي (ص) : الناس مسلّطون على أموالهم
١٣٣الرضا (ع) : نعم ، إنّ الله تعالى يقول في كتابه (حتى عاد كالعرجون ...)
٢٨الكاظم (ع) : نعم ، في ثمن رقبتها
١٧١النبي (ص) : الولاء لمن أعتق 151 و
٢٦٠الصادق (ع) : يعطي الحقّ من يصوم عنه في كلّ يوم مدّين
٢١٥الصادق (ع) : يقوّم قيمته ثمّ يستسعى فيما بقي
٣٥كتاب الصيد والذبائح
٢٩١
البحث
البحث في كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد
إعدادات
كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ]
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ]
المؤلف :السيّد عميد الدين عبد المطلب بن محمّد الأعرج
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة النشر الإسلامي
الصفحات :855
تحمیل
قوله رحمهالله : «وفي اصطياده بالرمي والكلب إشكال ، لعدم تمكّنه من قصد الصيد».
أقول : ومن أصالة عدم اشتراط البصر ، ولأنّه قد يقصد الصيد في الجملة أو يعرف وجوده بقول بصير أو قرينة دالّة عليه كالصوت وأشباهه ، فإن قلنا بجواز اصطياده فلا بدّ من مشاهدة بصير لمّا يقتله الكلب أو السهم ، لأنّ استناد القتل الى الكلب أو السهم شرط في جواز أكله ، وهو غير معلوم للأعمى ، فلا بدّ من إدراك بصير له.
قوله رحمهالله : «وفي المسوخ كالقرد والدبّ والفيل قولان».
أقول : اختلف أصحابنا في وقوع التذكية على المسوخ على قولين :
أحدهما : انّها تقع عليها الذكاة ، وهو قول المرتضى (١).
والآخر : انّها لا تقع عليها الذكاة ، وهو قول جماعة من أصحابنا ، وإليه ذهب ابن سعيد فقال في الشرائع : المسوخ لا تقع عليها الذكاة كالفيل والقرد والدبّ ، وقال المرتضى : تقع (٢).
وظاهر كلام ابن حمزة يدلّ على عدم وقوع الذكاة عليها فإنّه قال : وأمّا الجلود فعلى ثلاثة أضرب : جلود الميتة ولا يجوز استعمالها ولا التصرّف فيها ، وجلود المذكّاة ممّا يحلّ أكله ويجوز استعمالها والصلاة فيها والتصرّف بالبيع والشراء ، وجلود
__________________
(١) لم نعثر عليه في المصادر المتوفّرة لدينا ونقله عنه في إيضاح الفوائد : المطلب الثاني في المذبوح ج ٣ ص ١٣٠.
(٢) شرائع الإسلام : كتاب الذباحة القسم الثاني في ما تقع عليه الذكاة ج ٣ ص ٢١٠.
