أقول : وجه الإشكال من حيث إنّه صار مقدورا على قبضه فقد صيّره غير ممتنع بطريق يشبه الآلة.

ومن كون البركة ليس آلة للاصطياد بمجرى العادة ، والأصل بقاؤه على الإباحة.

قوله رحمه‌الله : «ولو كان غير محصور فإشكال».

أقول : يريد لو امتزجت طيور مملوكة غير محصورة بحمام بلد ففي جواز الاصطياد إشكال.

ينشأ من غلبة الظنّ بوجود المملوك فيما قصد اصطياده فكان حراما.

ومن عدم إمكان التحرّز منه ، والأصل عدم التحريم فيما لا يعلم كونه مملوكا للغير.

قوله رحمه‌الله : «ولو جهل المثبت منهما اشتركا ، ويحتمل القرعة».

أقول : إذا رمى اثنان صيدا فأثبته أحدهما ولم يعلم المثبت منهما كان فيه وجهان :

أحدهما : يكون مشتركا بينهما ، لأنّ سبب التملّك حصل من أحدهما ، ولمّا لم يتعيّن كان مشتركا ، لعدم الأولوية.

والثاني : القرعة ، لأنّ الحكم بالاشتراك مع العلم بأنّه لأحدهما غير جائز ، لأنّه حكم بما يعلم بطلانه ، ولمّا لم يتعيّن المالك وجوب استخراجه بالقرعة ، لقولهم