كالمفيد (١) ، ولا خمسون وعشرة كالطوسي (٢) ، ولا واحدة إلى عشرين كالسيّد (٣) ؛ لأنّها بين فاقد للمستند ، وذي فاقد للدلالة.

والمعتبر في الكثرة أو القلّة العرفيّة الواقعيّة ، دون الإضافيّة ؛ لظاهر النصوص.

ثمّ هي وإن وردت في دماء خاصّة إلّا أنّ لحوق غير الأربع بها قطعي ، وفي لحوقها بها أو بغير المنصوص أو نزح الكلّ لها أقوال ، ولعلّ الثابت هو الوسط ، إلّا أنّ الظاهر عندنا الأوّل ؛ للأولويّة ، وعندهم الأخير ؛ لنقل الإجماع مع الشهرة.

وللكلب والخنزير والثعلبين والأرنب والشاة ومثلها : أربعون عند الأكثر ؛ لأخبار (٤) لا دلالة لها ، وللصدوق في بعضها قول آخر (٥) ، والنصوص فيها متعارضة بحيث لا يمكن الجمع إلّا على المختار ، فهو من الشواهد عليه.

ولبول الرجل : أربعون عند الأكثر ؛ للخبر (٦) ، وقيل : ينزح الجميع لصبّه ودلاء لتقاطره (٧) ؛ للصحيحين (٨). والأمر عندنا هيّن.

ولا فرق بين بول المسلم والكافر ؛ لإطلاق الخبر ، وفي إلحاق بول المرأة به أو بغير المنصوص أو نزح الثلاثين له مطلقاً أو لكثيره والدلاء ليسيره أقوال للحلّي

__________________

(١) المقنعة : ٦٧.

(٢) النهاية : ٧.

(٣) نقل عنه في المعتبر : ١ / ٦٥ ، مختلف الشيعة : ١ / ١٩٨.

(٤) وسائل الشيعة : ١ / ١٨٢ الباب ١٧ من أبواب الماء المطلق.

(٥) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٢ و ١٥ ذيل الحديث ٢٢ و ٣٢ ، المقنع : ٣٠ و ٣٤.

(٦) وسائل الشيعة : ١ / ١٨١ الحديث ٤٥١.

(٧) مدارك الأحكام : ١ / ٨٢.

(٨) وسائل الشيعة : ١ / ١٧٦ و ١٨٠ الحديث ٤٤٢ و ٤٤٧.