نعم ؛ غسل عضو لرفع النجاسة العينيّة عنه يسقط غسله ، لا مسّه. وأمّا الحكميّة فلتوقّف رفعها على الغسل بتمامه ، فلا يرتفع عنه بمجرّد غسله ، فيلزم ما يوجبه من الغسل بمسّه.
الثالث : ذو العظم من قطعة مبانة من حيّ أو ميّت يجب الغسل بمسّه ، وفاقاً لظاهر المعظم ؛ لصريح الخبر والرضوي (١) ، ونقل الوفاق في « الخلاف » (٢). وظاهر « المعتبر » استحبابه (٣) ؛ لمستند لا عبرة به ، ومقتضى الخبرين عدم وجوبه بمسّ ما لا عظم فيه ، وهو موضع الوفاق ، وإن وجب غسل ما لاقاه.
الرابع : الظاهر وجوبه بمسّ المتّصل من السن والعظم المجرّد ؛ لصدق مسّ الميّت ، دون المنفصل ، وفاقاً للمعظم ، وخلافاً للشهيد (٤).
لنا : عدم الصدق ، وطهارة العظم في نفسه فلا ينجس غيره ، ولو فرضت نجاسته فحيثيّة لا توجب الغسل ، بل مجرّد غسل الملاقي.
للشهيد : الاستصحاب ، ورد بتغيّر الموضوع. ودوران الغسل معه وجوداً وعدماً ، ودفع بوجوه.
وقيل بوجوبه لمسّ المتّصل من الشعر والظفر ؛ لصدق مسّ الميّت (٥). والأقوى عدمه ؛ لعدمه عرفاً.
والماس في الحكم كالممسوس ، والمسّ بالسن والعظم المجرّد يوجب الغسل ، وبالظفر والشعر لا يوجبه.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٣ / ٢٩٤ الحديث ٣٦٨٩ ، فقه الرضا عليهالسلام : ١٧٤ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٤٩٢ الحديث ٢٥٤٠.
(٢) الخلاف : ١ / ٧٠١ المسألة ٤٩٠.
(٣) المعتبر : ١ / ٣٥٣.
(٤) الدروس الشرعيّة : ١ / ١١٧.
(٥) لاحظ! روض الجنان : ١١٦.