أو متبدّل لزم اجتماع الاثنين أو الثلاثة ، ويلزمه وجوب الاثنين أو الثلاثة ؛ لأصالة عدم التداخل ، والأوّل منفيّ بالتقابل ، والثاني بالإجماع.

قلنا : الأوّل مسلّم والتقابل لا ينافيه ، والثاني ممنوع ؛ إذ التداخل هنا قطعي ، فالأصل لا ينفيه. ثمّ كلّ سبب متّصل أو منفصل إنّما يوجب مقتضاه لأوّل صلاة معه أو بعده ، لا للّتي بعده إلّا مع البقاء أو العود بعده.

الثالث : اعتبار الجمع بين الفرضين بغسل واحد على الجواز دون الوجوب ، بالإجماع ، وإيماء بعض الأخبار (١) ، فيجوز التفريق بأفراد (٢) كلّ منهما بغسل ، بل قيل باستحبابه ؛ لبعض الظواهر.

وبما ذكر يظهر أنّ حدوث الكثرة بعد العصر أو المغرب توجب الغسل للأُخريين.

الرابع : لا يصحّ طهارتها قبل الوقت ؛ للنصوص (٣) ، بل يلزم مقارنتها الصلاة عرفاً على الأصحّ ؛ لتبادرها من الأخبار ، وبطلان الصلاة بالحدث ، خرج موضع القطع والضرورة فيبقى الباقي.

والقول بعدم وجوب المعاقبة العرفية ضعيف ، وتعليله عليل.

ولا يضرّ توسّط المقدّمات من الستر والاستقبال والأذان والإقامة وفاقاً ، وانتظار الجماعة بفتوى « النهاية » و « الدروس » (٤) وظاهر « الخلاف » (٥) وهو أحوط.

__________________

(١) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٨٨ و ٣٧٥ الحديث ٢١٥٩ و ٢٣٩٧.

(٢) في النسخ الخطّية : ( فافراد ) والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه.

(٣) وسائل الشيعة : ٢ / ٣٧٢ و ٣٧٤ الحديث ٢٣٩٦ و ٢٣٩٣ ، ٣٣١ الحديث ٢٢٨١ و ٢٢٨٢.

(٤) نهاية الأحكام : ١ / ١٢٧ ، الدروس الشرعيّة : ١ / ٩٩.

(٥) الخلاف : ١ / ٢٥١ المسألة ٢٢٤.