واحد أو لم يكونوا ، وبه قال الشافعي ومالك ، إلّا أنّ مالكاً اشترط كونهم أهل بيت واحد (١) .

وقال أبو حنيفة : يجوز إذا كانوا كلّهم متقرّبين (٢) . وقد سلف (٣) .

والعبد القنّ والمدبَّر واُمّ الولد والمكاتب المشروط لا يملكون شيئاً ، فإن ملّكهم مولاهم شيئاً ، ففي ثبوت ذلك قولان : الأقوىٰ : العدم ، فلا تجوز لهم اُضحية .

وعلىٰ قول ثبوته يجوز لهم أن يضحّوا ، ولو ضحّوا من غير إذن سيّدهم ، لم يجز .

ولو انعتق بعضه وملك بجزء الحُرّيّة اُضحيةً ، جاز له أن يضحّي بها من غير إذن .

__________________

(١) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٤٧ ، المجموع ٨ : ٣٩٨ ، روضة الطالبين ٢ : ٤٦٧ ، حلية العلماء ٣ : ٣٧٩ ، الحاوي الكبير ١٥ : ١٢٣ ، المغني ١١ : ١١٩ .

(٢) المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ١٤٤ ، المغني ١١ : ١١٩ ـ ١٢٠ ، حلية العلماء ٣ : ٣٧٩ ، الحاوي الكبير ١٥ : ١٢٣ .

(٣) تقدّم في ص ٢٨٢ ، المسألة ٦١٩ .