البحث في شرح الأصول الخمسة
٤٤٧/٦١ الصفحه ٥٠٥ :
وبعد ، فكيف تصح
هذه العبارة ، مع أن الإباحة ليس المرجع بها إلا إلى تعريف المكلف حسن الفعل وأنه
لا
الصفحه ٥٠٦ :
غير أنها تنقسم
إلى ما يختص المكلف ، وإلى ما يتعداه.
وما يختصه فينقسم
إلى ما يقع به الاعتداد
الصفحه ٥٠٩ : : فيما له
ولأجله يحتاج إلى الإمام ، والثالث : في صفات الإمام ، والرابع : في طرق الإمامة ،
والخامس : في
الصفحه ٥١٥ : على
فساد مقالتهم ، هو أنه لو كان العلم بوجوب وجود الإمام عقليا ، لكان لا بد من أن
تكون الحاجة إلى
الصفحه ٥٢٨ : ، فإذن لا يجوز إضافتها إلى الله تعالى إلا على ضرب من
التوسع والمجاز ، وذلك بأن تقيد بالطاعات فيقال إنها
الصفحه ٥٣٢ : الحال بين أن يكون المرزوق
بهيمة أو آدميا.
وهو ينقسم إلى ما
يكون رزقا على الإطلاق وذلك نحو الكلاء والما
الصفحه ٥٤٢ :
إذا اعتذر إلى
المساء إليه اعتذارا صحيحا سقط الذم الذي كان يستحقه من دون اعتبار الموافاة ،
فكذلك
الصفحه ٧ : عباد أعظم وزرائها إلى الري وولاه قاضيا لقضاتها في سنة ٣٦٧ ه
، ويشبه هذا المنصب وزارة العدل في أيامنا
الصفحه ١٩ : التماسا لرؤية ، تقول العرب : نظرت إلى الهلال
فلم أره.
الانتظار :
وقد يذكر ويراد به
الانتظار ، قال الله
الصفحه ٣٥ :
والانحدار والانتقال من مكان إلى مكان ولا تجوز الزيادة ولا النقصان.
٧ ـ غني
ثم ينظر في أنه لا
يجوز عليه
الصفحه ٥٣ : بالضرورة لا يمكنه أن يفعل الكلام
إلا بهذه الآلة المخصوصة أو ما يتشكل بشكلها ، فعلى هذه الطريقة يجري الكلام
الصفحه ٦٦ : للغير.
وأما ما يجري مجرى
الضد ، فلأن ذلك يقتضي أن يحتاج القديم في وجوده إلى شيء ولذلك الشيء ضد ، فيقال
الصفحه ٨٧ : إلى غير ذلك من الأسماء ، وإن كان من البشر فإنه
يسمى نبيا ورسولا ومصطفى ومختارا أو مبعوثا إلى غير ذلك
الصفحه ٨٩ : بالمعروف والنهي عن المنكر ، وإنما
الخلاف في أن ذلك هل يعلم عقلا أو لا يعلم إلا سمعا.
فذهب أبو علي إلى
أنه
الصفحه ٩٢ : إلى مضرة أعظم منه كقتل جماعة من المسلمين
أو إحراق محلة من محالهم ، فإنه كما يسقط عنه الوجوب لا يثبت