البحث في شرح الأصول الخمسة
٥٤٣/١٨١ الصفحه ١٣٠ :
أحدهما أنه تعالى
يستحق هذه الصفة لذاته ، وهو مذهب أبي علي.
والثاني ، أن هذه
الصفة لله تعالى من
الصفحه ١٧٢ : قيل : ألستم
جوزتم أن يقلب الله صورة زيد إلى صورة أخرى ثم قطعتم على أنه لم يفعل ، فهلا جاز
مثله في
الصفحه ٢٢٣ :
أمثاله في القبح.
ثم إن هذا القدر كاف إذا كان القبيح بينه وبين الله تعالى ، وأما إذا كان بينه
وبين
الصفحه ٢٣٨ :
منع السمع من أن
يشتق لله تعالى من ذلك اسم ، نحو الفقه والفضل والحراسة والطب إلى ما شاكل ذلك ،
ولو
الصفحه ٢٤٥ :
حقيقة الكسب :
اعلم ، أن الكسب
كل فعل يستجلب به نفع ، أو يستدفع به ضرر. يدلك على ذلك ، هو أن
الصفحه ٢٤٧ :
فاعل في الشاهد.
وأيضا ، فإن هذا
يقتضي أن يكون للفاعل وقدرته فيه تأثير ، وذلك خلاف ما ذهبتم إليه
الصفحه ٢٧١ : . قلنا : لا يمتنع أن يقبح ذلك ، وينقسم
هذا كالكذب يقبح والصدق ينقسم ، وكإرادة القبيح تقبح وإرادة الحسن
الصفحه ٢٧٨ :
كالوصلة إلى الفعل
من الآلات نحو القوس وغيرها ؛ ومعلوم أن ما هذا سبيله يجب فيها التقدم. والذي يبين
الصفحه ٢٨٠ :
أن القدرة على مذهبهم إنما توجد حالة الاستغناء عنها ، فأما في حالة الحاجة إليها
فهي مفقودة.
فإن
الصفحه ٢٨٣ :
القيامة الآن
لعلمه أنه لا يقيمها ، ومعلوم خلافه.
وعند هذا الإلزام
افترقوا فمنهم من ارتكب ذلك
الصفحه ٢٩٠ :
فإنه من المتعلقات
بالأغيار ، وعندكم أنه يتعلق بالضدين ، حتى إن العجز عن الشيء عجز عن ضده ، ومن
الصفحه ٣٠٢ :
الله تعالى مريدا
بإرادة معدومة ، لجاز أن يكون كارها بكراهة معدومة ، وهذا يوجب أن يكون مريدا
للشي
الصفحه ٣٠٣ :
إما أن تكون حالة
في ذات القديم ، وذلك لا يجوز ، لأن الحلول إنما يصح في المتحيز ، والله تعالى ليس
الصفحه ٣٠٤ : بأن يوجبا الحكم لهذا المحل ، أولى من أن يوجبا لغيره من المحال لعدم
الاختصاص ، فكان يجب أن يوجبا كون
الصفحه ٣١٨ : كتبهم
على أن رجلا لو قال لامرأته أنت طالق إن شاء الله ، فإنه ينظر ، فإن كان ممسكا لها
بالمعروف لم يقع