قواعد تتعلق بالعطف
[القاعدة] (١) الأولى
٤ ـ / ١٠٢ ينقسم باعتبار إلى عطف المفرد على مثله ، وعطف الجمل. فأمّا عطف المفرد ففائدته تحصيل مشاركة الثاني للأوّل في الإعراب ، ليعلم أنّه مثل الأول في فاعليته أو مفعوليته ؛ ليتّصل الكلام بعضه ببعض ، أو حكم خاصّ دون غيره ، كما في قوله تعالى : (وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) (المائدة : ٦) ، فمن قرأ بالنصب (٢) عطفا على «الوجوه» كانت «الأرجل (٣) مغسولة ، ومن قرأ بالجرّ عطفا على «الرءوس» كانت ممسوحة ، لكن خولف ذلك لعارض يرجّح (٤). ولا بدّ [في هذا] (٥) من ملاحظة المشاكلة بين المتعاطفين ، فتقول : جاءني زيد وعمرو ، لأنهما معرفتان ، ولو قلت : جاء زيد ورجل ، لم يستقم لكون المعطوف نكرة ، نعم إن تخصّص فقلت : ورجل آخر ، جاز.
ولذا قال صاحب «المستوفى» (٦) من النحويين : وأما عطف الجملة ، فإن كانت الأولى لها محل (٧) من الإعراب فكما سبق ، لأنّها تحل محلّ المفرد ؛ نحو مررت برجل خلقه حسن ، وخلقه قبيح. وإن كان لا محلّ لها ، نحو زيد أخوك وعمرو صاحبك ، ففائدة العطف الاشتراك في مقتضى الحرف العاطف. فإن كان العطف بغير الواو ظهر له فائدة من التعقيب كالفاء ، أو الترتيب ك «ثم» ، أو نفي الحكم عن الباقي ك «لا».
وأما الواو فلا تفيد شيئا هنا غير المشاركة في الإعراب.
وقيل : بل تفيد أنهما كالنظيرين والشريكين ؛ بحيث إذا علم السامع حال الأول عساه أن يعرف حال الثاني. ومن ثمة صار بعض الأصوليين إلى أن القران في اللفظ يوجب القران في
__________________
(١) ليست في المخطوطة.
(٢) قال ابن الجزري في «النشر» ٢ / ٢٥٤ (واختلفوا في (وَأَرْجُلَكُمْ) فقرأ نافع وابن عامر والكسائي ويعقوب وحفص بنصب اللام ، وقرأ الباقون بالخفض).
(٣) تصحفت في المخطوطة إلى (الأوجه).
(٤) في المخطوطة (لمعارض أرجح).
(٥) ليست في المخطوطة.
(٦) هو علي بن مسعود تقدم التعريف به وبكتابه في ١ / ٥١٣.
(٧) تصحفت العبارة في المطبوعة (الأولى لا محل لها من الإعراب).