فيه موضع المفعول الثاني ، وأن يكون المفعول الثاني محذوفا ، والصفة قائمة مقامه. وأما قوله تعالى : (يَسْئَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْها) (الأعراف : ١٨٧) فيحتمل أنّ «عنها» متعلقة بالسؤال ، كأنه : يسألونك عنها كأنك حفيّ عنها ، فحذف الجار والمجرور ، فحسن ذلك لطول الكلام [عنها إلى صلة السؤال] (١). ويجوز أن يكون (عَنْها) بمنزلة [«بها»] (٢) ، وتتصل بالحفاوة (١) [وتارة بالباء ، وتارة بعن كالسؤال ، ويدل على تعلقه بالباء قوله تعالى (إِنَّهُ كانَ بِي حَفِيًّا) (مريم : ٤٧) ، وقال (ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمنُ فَسْئَلْ بِهِ خَبِيراً) (الفرقان : ٥٩) ، أي مسئولا خبيرا ، ومعنى «اسأل» تبيّن بسؤالك] (١).
وعد
فعل يتعدى لمفعولين ، يجوز الاقتصار على أحدهما كأعطيته ، وليس كظننت ، قال تعالى : (وَواعَدْناكُمْ جانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ) (طه : ٨٠) ، ف «جانب» مفعول ثان ، ولا يكون ظرفا لاختصاصه ، أي وعدناكم إتيانه ، أو مكثا فيه. وقوله تعالى : (وَعَدَكُمُ اللهُ مَغانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَها) (الفتح : ٢٠) ، فالغنيمة تكون الغنم.
(فإن قلت) : الغنم حدث لا يؤخذ ؛ إنما يقع الأخذ على الأعيان دون المعاني! (قلت) : يجوز أن يكون سمّي باسم المصدر ، كالخلق والمخلوق ، أو يقدّر محذوف ، أي تمليك مغانم.
فأما قوله تعالى : (٢) [(وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ) (المائدة : ٩) ، وقوله :] (٢) (وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا [مِنْكُمْ] (٣) وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ) (النور : ٥٥) فإن الفعل لم يتعدّ فيه [إلى] (٣) مفعول [٢٧٩ / أ] ثان ؛ ولكن قوله : (لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ) و (لَهُمْ مَغْفِرَةٌ) تفسير للوعد ، كما أنّ قوله : (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) (النساء : ١١) ؛ تبيين للوصية في قوله [تعالى] (١) : (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ) (النساء : ١١).
وأما قوله تعالى : (أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْداً حَسَناً) (طه : ٨٦) (إِنَّ اللهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ
__________________
(١) ليست في المطبوعة.
(٢) ليست في المخطوطة.
(٣) ليست في المخطوطة.