(الأولى) : قوله تعالى : (تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ) (البقرة : ١٩٦) [فأكد العشرة بالكاملة] (١) ، والجواب أن التأكيد هنا ليس لدفع نقصان أصل العدد ، بل لدفع نقصان الصّفة ، لأن الغالب في البدل أن يكون دون المبدل منه ؛ معناه (٢) أن الفاقد للهدي لا ينقص من أجره شيء (٣).
(الثانية) : قوله تعالى : (فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلاَّ خَمْسِينَ عاماً) (العنكبوت : ١٤) ولو كانت ألفاظ العدد نصوصا لما دخلها الاستثناء ؛ إنما يكون عاما. والجواب أن التجوّز قد يدخل في الألف ، فإنها تذكر (٤) في سياق المبالغة ، للتكثير ، والاستثناء رفع ذلك.
(الثالثة) : قوله تعالى : (٥) [(وَقالَ اللهُ لا تَتَّخِذُوا إِلهَيْنِ اثْنَيْنِ) (النحل : ٥١) ، وقد سبق في باب التأكيد الجواب عنه.
(الرابعة) : قوله تعالى :] (٥) (إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً) (التوبة : ٨٠). وقوله (سَبْعُونَ ذِراعاً) (الحاقة : ٣٢) ، قالوا : المراد بها الكثرة ، وخصوص السبعين ليس مرادا ؛ وهذا مجاز. وكذا قوله تعالى : (ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ) (الملك : ٤) ، قيل المراد : المراجعة من غير حصر ، وجيء بلفظ التثنية ، تنبيها على أصل الكثرة ، وهو مجاز.
[فعل]
[و] (٦) من ذلك لفظ «فعل» كثيرا ما يجيء كناية عن أفعال متعددة ؛ وفائدته الاختصار ؛ كقوله تعالى : (لَبِئْسَ ما كانُوا يَفْعَلُونَ) (المائدة : ٧٩). (وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا ما يُوعَظُونَ بِهِ) (النساء : ٦٦). وقوله : (فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا) (البقرة : ٢٤) ، أي لم تأتوا
__________________
(١) ليست في المطبوعة.
(٢) في المخطوطة (فأبان) وفي نسخة (فأفاد).
(٣) إشارة إلى قوله تعالى في الآية نفسها (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ).
(٤) في المخطوطة (تدخل).
(٥) ليست في المخطوطة.
(٦) ليست في المطبوعة ، ووقع سقط في الأصل قبل هذا الكلام ، ويمكن أن ينتظم هذا الفصل تحت عنوان جامع هو «في ألفاظ يظن بها الاشتراك».