قال ابن جني (١) : «وإنما زيدت لتوكيد نفي المثل ؛ لأن زيادة الحرف بمنزلة إعادة الجملة ثانيا».
وقال غيره : «الكاف زائدة ؛ لئلا يلزم إثبات المثل لله تعالى ؛ وهو محال ، لأنها تفيد نفي المثل عن مثله ، لا عنه ، لأنه لو لا الحكم بزيادتها لأدى إلى محال آخر ؛ وهو أنه إذا لم يكن مثل شيء لزم ألاّ يكون شيئا ؛ لأن مثل المثل مثله».
وقيل : «المراد مثل الشيء ذاته وحقيقته ، كما يقال : مثلي لا يفعل كذا ، أي أنا لا أفعل ؛ [وعلى] (٢) هذا لا (٣) تكون زائدة».
وقال ابن فورك (٤) : هي غير زائدة ؛ والمعنى ليس مثل مثله شيء ، وإذا نفيت التماثل عن الفعل (٥) ، فلا مثل لله على الحقيقة.
قال صاحب (٦) «المستوفى» : «ولتأكيد الوجود ، كقوله تعالى : (وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُما كَما رَبَّيانِي صَغِيراً) (الإسراء : ٢٤) ، أي أن (٧) تربيتهما لي قد وجدت ، كذلك أوجد رحمتك لهما (٨) يا رب.
٤٧ ـ كان
تأتي للمضيّ ، وللتوكيد ، وبمعنى القدرة كقوله [تعالى] : (ما كانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَها) (النمل : ٦٠) ، أي ما قدرتم.
وبمعنى «ينبغي» كقوله [تعالى] : ([قُلْتُمْ] (٩) ما يَكُونُ لَنا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهذا) (النور : ١٦) ، أي لم ينبغ لنا.
__________________
(١) انظر كتابه سر صناعة الإعراب ١ / ٢٩١ (حرف الكاف) ، وانظر أيضا في المغني ١ / ١٧٩ ، ورصف المباني : ٢٧٧.
(٢) ساقطة من المخطوطة.
(٣) في المخطوطة (إلا أن تكون).
(٤) في المخطوطة (ابن مالك) وفي الإتقان ٢ / ٣١٤ (ابن فورك) وهو محمد بن الحسن تقدم التعريف به في ١ / ٣٢٤.
(٥) في المخطوطة (المثل).
(٦) هو علي بن مسعود بن محمود تقدم التعريف به وبكتابه في ١ / ٥١٣.
(٧) في المخطوطة (كما).
(٨) في المخطوطة (إياهما).
(٩) ليست في المطبوعة.