(المائدة : ٤٨). وقوله : (وَكَذلِكَ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ فَالَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ) (العنكبوت : ٤٧).
وقوله : (قُلِ اللهُمَّ مالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشاءُ) (آل عمران : ٢٦). فالملك الذي يؤتيه الله [تعالى] للعبد لا يمكن أن يكون نفس ملكه ، فقد اختلفا وهما معرفتان ، لكن يصدق أنّه إياه باعتبار الاشتراك في الاسم ، كما صرح بنحوه في قوله تعالى : (قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ) (آل عمران : ٧٣) ، فقد أعاد الضمير في المنفصل المستغرق باعتبار أصل الفضل.
ونظيرها (١) قوله تعالى : (أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً) (النساء : ١٣٩).
وقوله : (أَفَلَمْ يَرَوْا إِلى ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَما خَلْفَهُمْ مِنَ السَّماءِ وَالْأَرْضِ إِنْ نَشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ) (سبأ : ٩) فالأول عام والثاني خاص.
وقوله : (لَخَلْقُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ) ٤ / ٩٦ (غافر : ٥٧). (إِنَّ اللهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَشْكُرُونَ) (غافر : ٦١). وقوله : قال فالحقّ (٢) والحقّ أقول (ص : ٨٤). فالأول نصب على القسم والثاني نصب ب «أقول». وهذا بخلاف قوله : (وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْناهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ) (الإسراء : ١٠٥).
وأما قوله : (وَما أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ) (يوسف : ٥٣) ؛ فالأولى معرّفة بالضمير والثانية عامة ، والأولى خاصة ، فالأول داخل في الثاني. وكذا قوله : (عَنْ سَبِيلِ اللهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ) (ص : ٢٦). وقوله : (بِرَبِّ الْعالَمِينَ* رَبِّ مُوسى وَهارُونَ) (الشعراء : ٤٧ ـ ٤٨). وقوله : (أَبْلُغُ الْأَسْبابَ* أَسْبابَ السَّماواتِ) (غافر : ٣٦ ـ ٣٧). وقوله : (سُنَّةَ اللهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَبْدِيلاً) (الفتح : ٢٣).
وقوله : (شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ) (البقرة : ١٨٥) ، ثم قال : (فَمَنْ شَهِدَ
__________________
(١) في المخطوطة (ونظيره).
(٢) قال ابن الجزري في «النشر» ٢ / ٣٦٢ (واختلفوا في (قالَ فَالْحَقُ) فقرأ عاصم وحمزة وخلف بالرفع ، وقرأ الباقون بالنصب).