انعزل النائب عنه ، سواء عزله الإمام أو لا ، وقيل : لا ينعزل بذلك ، لأنّ النائب عنه كالنائب عن الإمام ، إذ الاستنابة مشروطة بإذن الامام ، وفيه نظر».

أقول : ينعزل القاضي بأمرين أحدهما : جنون القاضي ـ كما سبق ـ الثاني : زوال ولاية مستخلفة بجنونه أو فسقه أو عزله أو موته ، لأنّ ولاية الثاني نائبة عن الأوّل ، فهي فرع على ثبوت ولايته ، وقد زال الأصل فيزول الفرع.

وحكى شيخنا هنا ، وابن سعيد في الشرائع قولا بأنّه لا ينعزل ، لما ذكره المصنّف ، وابن سعيد في الشرائع وهو : انّ استنابة القاضي لغيره مشروطة بإذن الامام ، والنائب عنه كالنائب عن الامام ، فلا ينعزل بموت الواسطة. قال صاحب الشرائع : والقول بانعزاله أشبه (١). وشيخنا هنا قال : فيه نظر.

ومنشأ النظر ممّا قلنا وهو : انّ نائب القاضي الميّت لمّا كان بإذن الامام كان كنائب الإمام فلا ينعزل.

ومن انّه لو قدرنا الاذن فإنّما أذن له أن يستنيب عن نفسه لا عن الامام ، كوكيل الوكيل لا عن الموكّل ينعزل بموت الموكّل وإن كان مأذونا له في التوكيل.

والحقّ التفصيل وهو : انّه إن نصبه عن الإمام بإذنه صريحا أو بشاهد الحال لم ينعزل ، وإلّا انعزل كالوكيل.

قوله رحمه‌الله : «ولو مات إمام الأصل فالأقرب انعزال القضاة».

__________________

(١) شرائع الإسلام : كتاب القضاء ج ٤ ص ٧١.