الصفحه ١٤٢ : ء الحكم الشرعى مشروط بعدم ورود ناسخ.
فتدبر ولاحظ التفصيل الذى ذكرناه هناك
فى نقض الدليل لمانعى نسخ
الصفحه ١٤٤ : .
وندفع هذا (أولا) بأن المقصود من النص
المنسوخ جميع الأزمان ، وليس المقصود منه استمرار الحكم إلى وقت النسخ
الصفحه ١٤٥ : ، ثم بعد ذلك يحرم الخمر لإسكاره ، فنقيس
النبيذ عليه لوجود علة الإسكار فيه. وبذلك ينتسخ حكم الإباحة
الصفحه ١٥٢ : سفرا على الدابة ، ويقول : إن هذا الحكم باق لم ينسخ. أما الآية
الثانية فتفيد وجوب استقبال الكعبة فى
الصفحه ١٥٤ : حكمها هو الندب لا الوجوب
فلا تعارض بينها وبين آية المواريث ، كما لا تعارض بينها وبين حديث : لا وصية
الصفحه ١٦١ : للعشرة ، وأن الثانية أفادت وجوب ثبات الواحد للاثنين. وهما حكمان
متعارضان.
(١١ ـ مناهل ٢)
الصفحه ١٦٢ :
فتكون الثانية. ناسخة
للأولى وقيل لا تعارض بين الآيتين ولا نسخ. لأن الثانية لم ترفع الحكم الأول
الصفحه ١٦٧ : السابق. وسيأتيك نبأ ذلك فى بيان الحكمة من وجود متشابهات
خفية إلى جانب واضحات ظاهرة فى القرآن الكريم
الصفحه ١٦٨ : المتشابه تارة أخرى. فيراد به على الاصطلاح
الأول ، الحكم الشرعى الذى لم يتطرق إليه نسخ.
ويراد به على
الصفحه ١٧٩ : فى أول الأمر من باب المتشابه
، والقسم الثانى وهو الذى يكشف عن الحق الصريح هو المحكم» اه وهذه الحكمة
الصفحه ١٨٦ : :
قد استوى بشر على العراق
من غير سيف ودم مهراق
أى استولى وقهر ، أو دبر وحكم
الصفحه ١٨٧ :
استولى على عرش
العالم ، وحكم العالم بقدرته ، ودبره بمشيئته وابن دقيق العيد يقول بهذا التأويل
إن
الصفحه ٢٠٨ : على
سجيتها العربية ، وبديهتها الفطرية كيف أنصف فى حكمه ، حين تجرد ساعة من عناده
وكفره ، وقال : والله
الصفحه ٢١٢ : إلى معنى ، ومن مقصد إلى مقصد : لقد افتتحت متوجة «باسم
الله» كما يتوج القاضى كل حكم من أحكامه باسم
الصفحه ٢١٣ : الأقلام. فإن لم يكن عندهم نظر ولا ذوق ،
فليستمعوا إلى حكم نقدة البيان وصيارفته عليهم ، بأنهم