الشبهة الثالثة ودفعها
يقولون : إن جميع المحذورات التى تخشى من الترجمة موجودة فى التفسير باللفظ العربى نفسه. وقد أجمعت الأمة على عدم التحاشى عن هذه المحذورات ، فيجب ألا يتحاشى عنها فى الترجمة أصلا. إذ لا فرق بين التعبير باللفظ العربى والتعبير باللفظ العجمى عن المراد بالآيات ، بعد أن يكون المعبر والمفسر والمترجم مستكملا للشروط والمؤهلات الواجبة لمن يعرض نفسه للتفسير والترجمة.
والجواب أنهم إن أرادوا بالترجمة فى كلامهم تلك الترجمة العرفية ، فقد بسطنا من وجوه المحذورات فيها ما جعلها حجرا محجورا ، وإنما محظورا ورسمنا من الفروق ما جعل بينها وبين التفسير بونا بعيدا ؛ سواء أكانت هى ترجمة حرفية أم تفسيرية ، وسواء أكان هو تفسيرا بلغة الأصل أم بغير لغة الأصل.
وإن أرادوا بالترجمة فى كلامهم تلك الترجمة اللغوية على معنى التفسير بلغة أجنبية ، فكلامهم فى محل التسليم والقبول ، ولكن لا يجوز أن تخاطب العرف العالمى العام بهذا الإطلاق اللغوى الخاص بنا لأنه لا يعرفه.
الشبهة الرابعة ودفعها
يقولون : إن الترجمة العرفية للقرآن إذا تعذرت بالنسبة إلى معانية التابعة ، فإنها تمكن بالنسبة إلى معانيه الأصلية. وعلى هذا فلنترجم القرآن بمعنى أننا ننقل معانيه الأصلية وحدها. لا سيما أنها هى المشتملة على الهداية المقصودة منه دون معانيه التابعة.
ونجيب على هذه الشبهة (أولا) بأن نقل معانى القرآن الأصلية لا يسمى ترجمة للقرآن عرفا ، لأن مدلول ألفاظ القرآن مؤلف من المعانى الأصلية والتابعة. فترجمته نقل معانيه كلها لا فرق بين ما كان منها أوليا وما كان ثانويا ، ونقل مقاصده كلها كذلك. ومحال