المتشابه ما كان جليا ؛ لأنه استوفى وجوه الظهور والخفاء استيفاء تاما ، فى بيان تقسيمه الذى بناه على راجح ومرجوح ، والذى أعلن لنا منه أن الراجح ما كان واضحا لا خفاء فيه ، وأن المرجوح ما كان خفيا لا جلاء معه.

وقريب منه رأى الطيبى الذى قبله حتى كأنه هو ، غير أنه لم يستوف وجوه الظهور والخفاء استيفاء الرازى. أما رأى إمام الحرمين ففيه شىء من الإبهام.

وكذلك رأى الإمام أحمد لا ندرى ما مراده بالبيان الذى يحتاج إليه المتشابه ، ولا يحتاج إليه المحكم؟.

ورأى ابن عباس يخرج الظاهر من المحكم ، ويدخله فى المتشابه ، مع أنه من الواضحات واحتماله لغير معناه الراجح احتمال ضعيف ، لا يقدح فى ظهوره ووضوحه.

والرأى الثانى يعكس الآية ، فيدخل فى المحكم كثيرا من الخفيات ، ويقصر المتشابه على نوع واحد منها. فيكون تعريف المحكم فيه غير مانع ، وتعريف المتشابه غير جامع ، بالنسبة إلى المذهب المختار ، وهو مذهب الرازى.

والرأى الأول المنسوب إلى الأحناف ، يقصر تعريف المحكم على النص ، وتعريف المتشابه على ما استأثر الله بعلمه ، ويلزم عليه وجود واسطة لا تدخل فى المحكم ولا فى المتشابه. ويكون تعريفهما غير جامع بالنسبة للمذهب المختار أيضا.

آراء أخرى :

واعلم أن وراء هذه الآراء آراء أخرى.

(١) منها أن المحكم هو الذى يعمل به ، أما المتشابه فهو الذى يؤمن به ولا يعمل به.