الصفحه ٢٨ : بلغته العربية لا بلغة أخرى. وغنى عن
البيان أن حكمه الجواز بالمعنى الآنف. وإن كنت فى شك فهاك القرآن نفسه
الصفحه ٣١ : محتمل ، ويستطرد بما يظن أن حاجة
المخاطبين ماسة إليه من التعريف بالمصطلحات الإسلامية ، والأسرار والحكم
الصفحه ٤٣ : .
الحكم على هذه
الترجمة بالاستحالة الشرعية :
الآن وقد تقرر أن ترجمة القرآن بهذا
المعنى العرفي من قبيل
الصفحه ٥٠ : تقرر من
قبل ، فكيف يستقيم القول بأنه أوجبها ، مع أن الحاكم واحد وهو الله ، ومحل الحكم
واحد وهو الترجمة
الصفحه ٥١ : فيها مقتبسات نادرة جدا ولا ريب أن
المقتبسات من القرآن ليس لها حكم القرآن.
وهاكم نماذج تتبينون منها
الصفحه ٥٦ :
معارضة للقاطع من الأدلة السابقة القائمة على استحالة الترجمة وحرمتها. ومعارض
القاطع ساقط.
حكم قرا
الصفحه ٧٩ : ء الحكم الشرعى الذى تقرر فى أوهامنا استمراره بطريق
التراخى. ثم قالوا توجيها لهذا الاختيار : إن فى هذا
الصفحه ٨٢ :
وعدم تدمير الريح
لهما. وهذا قوله تعالى : (إِنَّ اللهَ عَلى
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)
قد خصصه ما حكم
الصفحه ٨٣ : حكمة الله فيه. وبعد ذلك نستعرض المذاهب
الأخرى وما استندت إليه على أنها شبهات ندفعها عن عربن الحق
الصفحه ٨٦ :
للنسخ إلا انتهاء
الحكم الأول لميقات معلوم عند الله ، بيد أنه لم يكن معلوما لنا من قبل ، ثم
أعلمنا
الصفحه ٨٩ : لهم» يفهم منها أن الحكم الأول كان حكما
شرعيا لا براءة أصلية.
(خامسا) أن سلف الأمة أجمعوا على أن
الصفحه ١٠٨ : ولتنظيم علاقة المخلوق
بالخالق والخلق على أساسهما فلا يظهر وجه من وجوه الحكمة فى رفعها بالنسخ.
وأما
الصفحه ١١٦ :
النسخ ببدل وبغير بدل
الحكم الشرعى الذى ينسخه الله ، إما أن
يحل ـ سبحانه ـ محله حكما آخر أولا
الصفحه ١٣١ : .
(ثالثا) أن قولهم : هذا نسخ للحكم قبل
تمكن الأمة من العلم به ، لا يفيدهم شيئا ، لأن الرسول
الصفحه ١٣٨ : لها وقد سبق الكلام على
آية «الشيخ والشيخة» فى عداد ما نسخت تلاوته وبقى حكمه ، فلا تغفل.
(الدليل