الصفحه ١٣٩ : ء الحديث موافقا لهما.
(ثانيا) بأن ذلك تخصيص لا نسخ ، لأن
الحكم الأول جعل الله له غاية هو الموت أو صدور
الصفحه ١٤١ : السنة بالسنة. ويجوز
أن الحكم المنسوخ كان ثابتا أولا بقرآن نسخت تلاوته ثم جاءت السنة موافقة له وبهذا
يؤول
الصفحه ١٤٧ :
على أن كلا هذين مبطل للقياس الأول بأن اقتضاء القياس للحكم مشروط بألا يظهر له
معارض مساو له أو أرجح منه
الصفحه ١٦٤ : . وهذا مردود بأن كل حكم منسوخ
فإنما نسخه الله لحكمة ، من نحو مصلحة أو سبب كان يرتبط به الحكم الأول ، ثم
الصفحه ١٨٠ : هذه الحكم الخمس ما ذكرناه عند
الكلام على فواتح السور ودفع الشبهات عنها بالجزء الأول من هذا الكتاب
الصفحه ١٩٦ : ء
وأنه منزل بالحكمة : الاعتراض بهذا ساقط من أساسه لأن المساواة بين كلام الله إنما
هى فى خصائص القرآن
الصفحه ٢٢٢ : لا حاجة له به. أجل : دع عنك هذا وذاك ؛ فإن
الحكم فى القرآن بهذا الضرب من الزيادة أو شبهها ، إنما هو
الصفحه ٢٥٤ : عند ما أخرجهم موسى صلىاللهعليهوسلم
من مصر ، فكان من الحكمة الإلهية أن يتنزل على محمد
الصفحه ٢٩٩ : القرآن لا يدرى ما
الكتاب ولا الإيمان ، وتمتن عليه بأن الله آتاه الكتاب والحكمة بعد أن كان بعيدا
عنهما
الصفحه ٣ :
المبحث الثالث عشر
فى ترجمة القرآن
وحكمها تفصيلا
أهمية هذا المبحث.
توجه الأذهان فى فاتحة هذا
الصفحه ١٠ :
الأصل ؛ أو هى ترجمة تفسير الأصل.
ثم رتبوا على ذلك أن خلعوا حكمها على
ترجمة الأصل نفسه ، وكان لهذا
الصفحه ١١ : فهمها أو الاقتناع بها على
ذكر مصطلحات أو سوق أدلة أو بيان حكمة.
وهذا هو السر فى أن أكثر تفاسير القرآن
الصفحه ١٦ : ، لنستبين المراد به هنا ، ولنعرف أنواع معانيه ومقاصده تمهيدا
للحكم الصحيح عليه بأنه تمكن ترجمته أو لا تمكن.
الصفحه ١٨ : الأول تجرد من مؤكدات الحكم ،
لأن المخاطب خالى الذهن. وفى الثانى تأكيد باسمية الجملة استحسانا ؛ لأن
الصفحه ٢١ :
وأمثال خلابة تخرج أدق المعقولات فى صورة أجلى الملموسات. وحكم بالغات تبهر
الألباب بمحاسن الإسلام وحلال