الصفحه ٩٢ : وَالْمَيْسِرِ)؟.
أما الحكمة فى نسخ الحكم الأصعب بما هو
أسهل منه ، فالتخفيف على الناس ؛ ترفيها عنهم ، وإظهار
الصفحه ٧٤ :
لكان الحكم الأول
ثابتا». وقد علمت من هذا الذى ذكرناه أنه لا حاجة إلى هاتين الزيادتين ، بل هما
الصفحه ١٤٦ : ، كقياس صب البول فى الماء الراكد على البول فيه ، فيأخذ حكمه وهو الكراهة.
أدلة المانعين مطلقا
:
وقد
الصفحه ٧٢ : بتعاريف
كثيرة مختلفة. لا نرى من الحكمة استعراضها ، ولا الموازنة بينها ونقدها. وما دام
الغرض منها كلها هو
الصفحه ١١٣ : ؛
فإن المفهوم حينئذ يعطل ، ويبقى العمل بالمنطوق وحده.
الشبهة الثانية
ودفعها :
يقولون : إن نسخ الحكم
الصفحه ٧٣ :
وقولنا : (بدليل شرعى) قيد ثان ، خرج به
رفع حكم شرعى بدليل عقلى ، وذلك كسقوط التكليف عن الإنسان
الصفحه ٩٤ : لغير حكمة.
وكل هذين باطل. أما الأول فلأنه يستلزم تجويز البداء والجهل بالعواقب على علام
الغيوب ، وأما
الصفحه ٢٨٦ : إن أخطأ وأجران إذا أصاب. روى
الجماعة كلهم حديث «إذا حكم الحاكم فى شىء فاجتهد ثم أصاب فله أجران. وإذا
الصفحه ٨٥ : . والكمال العقلى.
كذلك الأمم تتقلب كما يتقلب الأفراد فى
أطوار شتى. فمن الحكمة فى سياستها وهدايتها أن يصاغ
الصفحه ١١٤ :
هادٍ).
الشبهة الرابعة
ودفعها :
يقولون : إن الآية دليل على الحكم ، فلو
نسخت دونه لأشعر نسخها بارتفاع
الصفحه ١٦٦ :
ولا ريب أن هذا الحكم الثانى رافع للحكم
الأول ، فتعين النسخ. وقد قيل فى تفسير هذه الآيات كلام كثير
الصفحه ٣٣٨ : .................................................................. ١١٠
دفع شبهات المانعین لنسخ التلاوة او الحکم دون الآخر..................... ١١٢ ـ ١١٩
ا ـ دفع
الصفحه ٩٥ :
حكمة وأكبر الظن أنهم
لم يفطنوا إلى هذا ، ولو فطنوا له ما اشتبهوا ولو اشتبهوا بعد فطنتهم له
الصفحه ٩٦ :
(أولها) التناقض ، لأن التأبيد يقتضى
بقاء الحكم. ولا ريب أن النسخ ينافيه :
(ثانيها) تعذر إفادة
الصفحه ٨١ : النص وأيا كان ناسخه.
فإن سأل سائل : ما حكمة تأييد النص لفظا
، بينما هو مؤقت فى علم الله أزلا؟ أجبناه