البحث في شرح الأصول الخمسة
٤٦/٣١ الصفحه ٢٧٠ : لا يطاق.
ومنهم : من جوز أن
يكلف الله تعالى العبد ما لا يطيقه. وقال : إنه ليس في العقل قبحه ، وإنما
الصفحه ٢٩٣ : خبرا عن محمد بن عبد الله ، ويجوز أن يكون
خبرا عن المحمدين ، وإذا كان كذلك ، لم يكن بأن يكون خبرا عنه
الصفحه ٢٩٤ :
الإرادة.
فإن قيل : ومن أين
أن قولنا محمد رسول الله كما يجوز أن يكون خبرا عن محمد بن عبد الله
الصفحه ٣١٧ : أبو
عبد الله البصري ، فقد أجاب بجواب آخر ، فقال : إن هذا الكلام وإن كان يراد به
حقيقة الشرط ، فإن غرض
الصفحه ٣١٨ : العبد خيرا عفيفا
صالحا بحيث يتقرب إلى الله تعالى بإعتاقه وتخليته لعبادة ربه عتق ، وإن لم يكن
كذلك لم
الصفحه ٣٢٥ : الآلام البتة ، وهم البكرية وينسبون إلى ابن أخت عبد الواحد.
واعتقد الجبرية أن
الآلام يعتبر حسنها وقبحها
الصفحه ٣٧٢ : أبا عبد الله لا يجوز حصول الفكر ثم لا يحصل الفعل. فإذا
إن دل ما أوردوه على فساد ما اخترناه ، ليدلن على
الصفحه ٤٠٤ : ، إذا أراد بأحد الزيدين زيد ابن عبد الله ، وبالزيد
الآخر زيد بن خالد ، وهكذا إذا أردنا بأحد الدارين غير
الصفحه ٤٤٣ : للعموم ، وهذه طريقة ذكرها شيخنا أبو
عبد الله رحمهالله تعالى.
وإذ مضى طرف من
الكلام في أن في اللفظ لفظة
الصفحه ٤٧٣ : أولياء
الله أو يريد خيرهم. وإذا قيل : إن الله ولي عبده ، فالمراد به أنه يريد إثابته
والتفضل عليه
الصفحه ٤٩٤ : يقتضي تعذيب عبده على الصغائر التي من شأنها أن
تقع مغفورة؟ قلنا : المراد بقوله وما يعذبان من كبير عندهما
الصفحه ٥٠٨ : إلى نفسه ، ولا خلاف في هذا إلا شيء يحكى عن قاضي
القضاة أبي الحسن علي بن عبد العزيز الجرجاني ، ومن
الصفحه ٥١٤ : ، ولهذا تراهم يعتقدون إمامة عمر بن عبد العزيز ، لما سلك طريقهم.
وعند الإمامية أن
الإمام بعد الرسول
الصفحه ٥١٧ : بالإمامة الكبرى والقيام بأمر الأمة ،
ولهذا يصلح لأحدهما العبد دون الآخر ، فكيف قاسوا أحد الأمرين على الآخر
الصفحه ٥١٨ : بن عبد المطلب لعلي بن أبي طالب عليهالسلام : امدد يدك أبايعك ، وقول علي : لو كان عمي حمزة وأخي جعفر