الصفحه ١٣٠ :
أحدهما أنه تعالى
يستحق هذه الصفة لذاته ، وهو مذهب أبي علي.
والثاني ، أن هذه
الصفة لله تعالى من
الصفحه ١٨٠ : قاله فإنه قاله حكاية عن قوم كما
ذكرنا.
والطريقة الثانية
، هو أن هذا الخبر يروى عن قيس بن أبي حازم
الصفحه ٢٨٦ : :
أحدهما : مذهب أبي علي ، وهو أنه لا يجوز خلو القادر بالقدرة من
الأخذ والترك إلا عند مانع ، ومذهبه مفارق
الصفحه ٣٣٢ :
فعند أبي علي أن
ذلك لا يحسن ، وإن بلغ النفع ودفع الضرر مبلغا عظيما إلا برضاه.
وقال أبو هاشم :
إن
الصفحه ٣٦٦ : الله تعالى محلا لشيء من الأشياء.
ثم لا يجب أن يكون
مبنيا بنية مخصوصة على ما يحكي عن أبي علي ، وكان
الصفحه ٤٠٦ : أمير المؤمنين
عليهالسلام ، وأبيّ بن كعب ، ولهذا يروى أن النبي صلىاللهعليهوسلم قرأ على أبيّ القرآن
الصفحه ٤٢٩ : ثوابه على قولكم بالموازنة ،
لا يكون مغرى بفعله ولا مبعوثا عليه.
قيل له : أما على
مذهب أبي علي فلا كلام
الصفحه ٥٠٣ : .
ولا خلاف في هذه
الجملة بين شيخنا أبي علي وأبي هاشم ، وإنما الخلاف بينهما في أن وجوب الأمر
بالمعروف
الصفحه ٥١٣ :
ولو كان طريق
الإمامة غير العقد والاختيار لأنكروا عليه ، بل كان لا يدخل علي بن أبي طالب تحت
الشورى
الصفحه ٥٤٩ : ................................................ ٣٣
فهرس
لما ينبغي فيه النظر...................................................... ٣٣
رأي
أبي
الصفحه ٥٥٤ :
خلاف
بين القاضي وشيخه أبي القاسم....................................... ١١٣
فصل
والغرض به الكلام
الصفحه ٥٥٥ :
اعتراض
أبي إسحاق بن عياش............................................... ١٤١
تغليب
رأي أبي إسحاق
الصفحه ٥٥٩ : الاعتقاد):.......................... ٢٦٦
اختلاف
الشيخين أبي علي وأبي هاشم
الصفحه ٢٥ : والأسواري :
وقد خالفنا في ذلك
أصحاب المعارف ، كالجاحظ وأبي علي الأسواري. وقولنا في دار الدنيا مع بقا
الصفحه ٢٦ : في الإسلام واشتهر به قد ارتد وكفر ونفى عن نفسه العلم بالله تعالى
، كابن الراوندي وأبي عيسى الوراق إلا