البحث في شرح الأصول الخمسة
٣٥٣/٧٦ الصفحه ٧١ :
لو كان العالم محدثا كان ذلك لغاية أو حكمة وهي مرتبطة
بوجود العالم فيكون الفاعل محدثا
ومنها : هو
الصفحه ٨٩ : بالمعروف والنهي عن المنكر ، وإنما
الخلاف في أن ذلك هل يعلم عقلا أو لا يعلم إلا سمعا.
فذهب أبو علي إلى
أنه
الصفحه ١١٦ :
زوال تعلقها
لعدمها على ما نقوله ، أو لتقضي مرادها ، أو لخروجها من أن توجب الصفة للمريد ، أو
الصفحه ١٢٨ : فيما يرجع إلى ذاته ، وهذا المعنى ثابت في الله تعالى. فلا يخلو ،
إما أن يكون لمجرد كونه ذاتا ، أو لصفة
الصفحه ١٣٢ :
لعلمنا ، وفي
علمنا أن يكون مثلا لعلمه تعالى ، وهذا يوجب أن يكونا قديمين أو محدثين ، لأن
المثلين لا
الصفحه ١٧٣ : في
محل محجوب أو رقيق أو لطيف أو بعيد ، أو كان محله في غير جهة محاذاة الرائي لم
يمكن إدراكه ، ومتى لم
الصفحه ١٨٥ : حاله من أحد أمرين ، إما أن يحقق الرؤية فيقول : إن الله
تعالى يرى مقابلا لنا أو حالا في المقابل أو في
الصفحه ١٨٧ : أن القدرة لا يصح الفعل بها إلا بعد
استعمال محلها في الفعل أو في سببه ضربا من الاستعمال ، ألا ترى أنه
الصفحه ٢٠٨ : مر ، وألحق به ما لم يمر.
فمن ذلك ، هو أن
قال : إن الواحد منا إنما لا يختار الحسن إلا لجر منفعة أو
الصفحه ٢٠٩ : العلم
بالقبح فرع على العلم بوجه القبح إما على جملة أو تفصيل ، فيجب متى وقع على ذلك
الوجه أن يكون قبيحا
الصفحه ٢١٤ : جاهلا
أو محتاجا ، والجهل أو الحاجة لا يجوزان عليه تعالى ، فيجب أن لا يختار القبيح
بوجه من الوجوه.
ومما
الصفحه ٢٤٩ : من فعله يجب أن يجري عليه سواء فعله بآلة أو لم يفعله ، ألا ترى
أن المتكلم لما كان اسما لفاعل الكلام
الصفحه ٣٠٣ : الأعراض لا في محل محال.
والأصل في الجواب
عن ذلك ، أنا لا نقول : إن هذه الإرادة تحل في ذات القديم أو في
الصفحه ٣٢٨ :
دفعه ، أو يكون
مفسدة فالواجب أن يمنعه الله تعالى من ذلك ولا يمكنه منه ، لا أن يؤلمنا لمكانه ،
فصح
الصفحه ٣٣٩ : تعالى ،
دوننا.
ومثال الإلجاء ،
هو أن يلجئ أحدنا صاعقة أو برد حتى يعدو على زرع غيره فيفسده ، فإن صاحب