وهذا أخذه من أبي الفتح (١) ، فإنه قال : «أصل «لمّا» «لم» زيدت عليها «ما» ، فصارت نفيا ، [لقوله «قد كان» ولم ، تنفي «فعل»] (٢) تقول : قام (٣) زيد ، فيقول المجيب بالنفي : لم يقم [فإن قلت : قد قام ، قال : لما يقم] (٤) ؛ لما زاد في الإثبات «قد» زاد في النفي «ما» ، إلا أنهم لما ركبوا «لم» مع «ما» حدث لها معنى ولفظ ، أما المعنى فإنها صارت في بعض المواضع ظرفا ، فقالوا : لما قمت قام زيد ، أي وقت قيامك قام زيد. وأما اللفظ ، فلأنه يجوز الوقف عليها دون مجزومها ، نحو جئتك ولمّا. أي ولما تجىء». انتهى.
ويخرج من كلامه ثلاثة فروق : ما ذكرناه أولا ، وكونها قد تقع اسما هو ظرف ، وأنه يجوز الوقف عليها دون المنفي ، بخلاف «لم».
ورابعها : يجب (٥) اتصال منفيّها بالحال ، والمنفي بلم لا يلزم فيه ذلك ، بل قد يكون منقطعا ، نحو : (هَلْ أَتى عَلَى الْإِنْسانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مَذْكُوراً) (الإنسان : ١) ، وقد يكون متصلا نحو : (وَلَمْ أَكُنْ بِدُعائِكَ رَبِّ شَقِيًّا) (مريم : ٤).
وخامسها : أنّ الفعل بعد «لمّا» يجوز حذفه اختيارا (٦) [وهي أحسن ما تخرج عليه قراءة (٧) (وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا) (هود : ١١١) ، ولا يجوز حذفه بعد لم إلا في ضرورة وهذا يرجع للثالث] (٦).
__________________
الفضل إبراهيم سنة ١٣٦٩ ه / ١٩٤٨ م ، والطبعة الثانية سنة ١٣٩٢ ه / ١٩٧١ م (ذخائر التراث العربي ص ٥٥١) ، وصورت هذه الطبعة دار المعرفة في بيروت سنة ١٤٠١ ه / ١٩٨١ م ، ودار الفكر سنة ١٤٠٤ ه / ١٩٨٤ م ، وقوله في «لما» ذكره الزمخشري في «المفصل» ص ٣٠٦ ـ ٣٠٧ ومن أصناف الحرف حروف العطف ، فصل لم ولما ، وليس في «الفائق» كما ذكر الزركشي.
(١) هو عثمان بن جني تقدم التعريف به في ١ / ٣٦١.
(٢) ليست في المطبوعة.
(٣) في المخطوطة زيادة (تقول قد قام).
(٤) ليست في المخطوطة.
(٥) في المطبوعة (يجيء).
(٦) ليست في المطبوعة.
(٧) في هذه الآية قراءات كثيرة ومثلها من أوجه الإعراب فانظرها في «التيسير» للداني ص ١٢٦ عند ذكر الآية من سورة هود ، وفي «البحر المحيط» ٥ / ٢٦٦ عند تفسير سورة هود ، وفي «رصف المباني» ص ٣٥٢ ـ ٣٥٣ باب لما ، و «مغني اللبيب» ١ / ٢٨١ ـ ٢٨٢ حرف اللام : لما ، و «النشر» ٢ / ٢٩٠ ـ ٢٩١ عند سورة هود ، «إتحاف فضلاء البشر» ص ٢٦٠.