خُلَّةٌ
وَلا شَفاعَةٌ) (البقرة : ٢٥٤) ،
قرئ بالرفع والنصب فيهما ، والمعنى فيهما واحد.
وقال ابن الحاجب :
ما قاله الزمخشري لا يستقيم ، ولا خلاف عند أصحاب الفهم أنه يستفاد العموم [منه ، كما في المبنية على الفتح ، وإن كانت المبنية أقوى في الدلالة عليه ؛
إمّا لكونه نصا أو لكونه أقوى ظهورا ، وسبب العموم] أنها نكرة في سياق النفي فتعمّ.
وقال ابن مالك في «التحفة» : قد تكون المشبه : ب «ليس» نافية للجنس ، ويفرق فيها بين إرادة
الجنس وغيره بالقرائن. هذا كله في العاملة.
[وأما غير العاملة]
؛ فيرفع الاسم بعدها بالابتداء إذا لم يرد نفي العموم.
ويلزم التكرار.
ثم تارة تكون نكرة
، كقوله : (لا فِيها غَوْلٌ وَلا هُمْ عَنْها
يُنْزَفُونَ) (الصافات : ٤٧) ، (لا
بَيْعٌ فِيهِ وَلا خِلالٌ) (إبراهيم : ٣١).
وتارة تكون معرفة
كقوله : (لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَها أَنْ
تُدْرِكَ الْقَمَرَ) (يس : ٤٠).
ولذلك يجب تكرارها
إذا وليها نعت نحو : (زَيْتُونَةٍ لا
شَرْقِيَّةٍ وَلا غَرْبِيَّةٍ) (النور : ٣٥) ،
وقوله تعالى : (لا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلا
تَسْقِي الْحَرْثَ) (البقرة : ٧١) فإن
قيل : لم لم تكررها وقد أوجبوا تكرارها في الصفات؟ وجوابه أنه من الكلام المحمول
على المعنى ، والتقدير : لا تثير الأرض ، ولا ساقية للحرث ، أي لا تثير ولا تسقي.
وقال الراغب : «هي في هذه الحالة تدخل على المتضادّين ، ويراد بها إثبات الأمرين بهما
جميعا ، نحو : زيد ليس بمقيم ولا ظاعن ، أي تارة يكون كذا ، وتارة يكون كذا. وقد
يراد إثبات حالة بينهما ؛ نحو : زيد ليس بأبيض ولا أسود».
__________________