والمسبوقة في جواب «لو» ؛ كقوله تعالى : (لَوْ نَشاءُ لَجَعَلْناهُ حُطاماً) (الواقعة : ٦٥) ؛ أي تفيد تأخره لأشدّ العقوبة ؛ كقوله تعالى : (حَتَّى إِذا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَها وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُها أَنَّهُمْ قادِرُونَ عَلَيْها أَتاها أَمْرُنا لَيْلاً أَوْ نَهاراً فَجَعَلْناها حَصِيداً [كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ]) (١) (يونس : ٢٤) وهذا بخلاف قوله : (لَوْ نَشاءُ جَعَلْناهُ أُجاجاً) (الواقعة : ٧٠) بغير لام ؛ فإنّه يفيد التعجيل ، أي جعلناه أجاجا لوقته.
والمؤذنة : الداخلة على أداة الشرط بعد تقدم القسم لفظا أو تقديرا ، لتؤذن أن الجواب له ، لا للشرط ، أو للإيذان بأن ما بعدها مبنيّ على قسم قبلها. وتسمّى الموطئة (٢) ؛ لأنها وطّأت الجواب للقسم ، أي مهّدته.
وقول المعربين : إنّها موطئة للقسم فيه تجوّز ؛ وإنما هي موطّئة لجوابه ، كقوله : (لَئِنْ أُخْرِجُوا لا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبارَ) (الحشر : ١٢) ، وليست جوابا للقسم ؛ وإنّما الجواب ما يأتي بعد الشرط. ويجمع هذه الأربعة المتأخرة ؛ قولك : لام الجواب.
وقد اجتمعا في قوله تعالى : (كَلاَّ لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعاً) (العلق : ١٥) ، فاللام في «لئن» مؤذنة [بالقسم] (٣) ، وقوله : (لَنَسْفَعاً) جواب القسم المقدر ؛ تقديره : والله لنسفعن.
ومن جواب القسم قوله (٤) : (وَلَقَدْ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ) (البقرة : ٨٧ والقصص : ٤٣). وزعم الشيخ أثير الدين (٥) في «تفسيره» أنها لام التوكيد [٣٠٦ / ب] ؛ وليس كما قال ؛ وقد قال الواحدي (٦) في «البسيط» : إنها لام القسم ، ولا يجوز أن تكون لام ابتداء ؛ لأن لام الابتداء لا تلحق إلاّ الأسماء ، وما يكون بمنزلتها كالمضارع.
__________________
(١) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطة.
(٢) في المخطوطة (الشرطية).
(٣) ساقطة من المطبوعة.
(٤) في المخطوطة زيادة (مُوسى بِالْبَيِّناتِ) (البقرة : ٩٢).
(٥) انظر البحر المحيط ١ / ٢٤٥ عند قوله تعالى : (وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ ...) (البقرة : ٦٥).
(٦) هو علي بن أحمد الواحدي تقدم التعريف به وبكتابه في ١ / ١٠٥.