قائمة الکتاب
الباقر (ع) : أتى علي (ع) برجل عبث بذكره حتى أنزل
٦١٤الصادق (ع) : اذا توضّأ فلا بأس
٣٢٧الصادق (ع) : اذا رميت وسمّيت فانتفع بجلده
٣٠٦الامام علي (ع) : اذا طرفت العين أو ركضت الرجل
٢٩٧في الخبر : اذا مات ولدها رجعت الى محض الرقّ
١٧٠الرضا (ع) : اركبوا لا حاجة لنا فيه
٣١٥الصادق (ع) : أفسد على صاحبه رقّه
٤٠الصادق (ع) : أمّا لحوم السباع والسباع من الطير
٣٠٦الباقر (ع) : امّا ما ولدت من ذلك فإنّه لابنها من سيدها الأوّل
١٧٢النبي (ص) : انّ الله اذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه
٣٢٤في الخبر : انّ أميرالمؤمنين (ع) كان يقضي في المسجد
٤٥٧الامام علي (ع) : انّ رسول الله (ص) باع خدمة المدبّر ولم يبع رقبته
٨٥الصادق (ع) : إن قلت لله عليّ فكفّارة يمين
٢٨٨عن الصادقين (ع) : انّ علياً (ع) كان يقول ولد الزنا وابن الملاعنة يرث اُمّه
٤٠٤الصادق (ع) : إن كان فلوسها قد تسلّخت فلا تأكلها
٣١٧الصادق (ع) : إن كان قد اشترط عليه انّه إن عجز فهو رقّ
١٤٣الباقر (ع) : إن كان له ولد كان للمرأة التي تزوّجها أخيراً
٣٩٦النبي (ص) : انّما الولاء لمن أعتق
٣٩٩النبي (ص) : انّه نهى عن بيع ما لم يقبض
١٢٤عنهم (ع) : انّه يورث من المال فإن سال البول على فخذه
٤٠٧الامام علي (ع) : إنّي ورثتها من أبي آدم ، وحواء خلقت من ضلع آدم
٤١٧في الخبر : بينما رسول الله (ص) يخطب إذ هو برجل قائم
٢١٧الامام علي (ع) : تدرون لأيّ شيء جمعتكم
٣١٥النبي (ص) : جنّبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم
٤٥٧في الخبر : خرج أميرالمؤمنين (ع) على بغلة رسول الله (ص)
٣١٥النبي (ص) : خير المجالس ما استقبل به القبلة
٤٥٥الصادق (ع) : الرجل يعتق غلامه ويقول له اذهب حيث شئت
٥٨في الخبر : روي عن النبي (ص) أنّ رجلاً أعتق شقصاً
٣٧الصادق (ع) : السيف والرحل وثياب جلده
٣٧١الصادق (ع) : فالمال كلّه له
٣٩٤الصادق (ع) : في كتاب علي (ع) : إذا طرفت العين أو ركضت الرجل
٢٩٧عن المعصوم (ع) : القاتل لا يرث 351 و
٣٥٣الباقر (ع) : قال رسول الله (ص) : من أعتق مؤمناً أعتق الله العزيز الجبّار
٥في الخبر : قدمت الى شريح امرأة فقالت إنّي جئتك مخاصمة
٤١٦الصادق (ع) : كان علي (ع) بالكوفة يركب بغلة رسول الله (ص)
٣١٥النبي (ص) : كلّ العتق يجوز له المولود إلّا كفّارة القتل
٢٥٥الباقر (ع) : كلّ من كلّ شيء من الحيوان غير الخنزير
٢٩٧الامام علي (ع): لا تشتروا الجرّيث ولا المار ماهي ولا الطافي
٣١٥عن المعصوم (ع) : لا عتق قبل ملك ولا طلاق قبل نكاح 20 و
٢١الامام علي (ع) : لأنت أجرأ من خاصي الأسد
٤١٧الصادق (ع) : لا يكره شيء من الحيتان إلّا الجرّي
٣١٤النبي (ص) : ليس لله شريك 37 و
٤٣الصادق (ع) : ما جعل الله في حرام شفاء
٣٣٥الصادق (ع) : المال لورثة الذي ليس له شيء
٤٢٦النبي (ص) : من أعتق مؤمناً أعتق الله العزيز الجبّار
٥عن أحدهما (ع) : من جعل عليه عهداً لله وميثاقه في أمر الله فيه طاعة
٢٨٨النبي (ص) : من راح في الساعة الخامسة فكأنّما أهدى بيضة
٢٤٣النبي (ص) : الناس مسلّطون على أموالهم
١٣٣الرضا (ع) : نعم ، إنّ الله تعالى يقول في كتابه (حتى عاد كالعرجون ...)
٢٨الكاظم (ع) : نعم ، في ثمن رقبتها
١٧١الامام علي (ع) : هذه امرأتك وابنة عمّك
٤١٦الامام علي (ع) : ولد الزناوابن الملاعنة يرث اُمّه
٤٠٤الرضا (ع) : ويحك يا فلان لعلّ معك سمكاً
٣١٥الكاظم (ع) : يتربّص بماله أربع سنين ثمّ يقسّم
٣٦٥الصادق (ع) : يشتري ويعتق ثمّ يدفع إليه ما بقي
٣٥٦الصادق (ع) : يعطي الحقّ من يصوم عنه في كلّ يوم مدّين
٢١٥الصادق (ع) : يقوّم قيمته ثمّ يستسعى فيما بقي
٣٥كتاب القضاء
٤٤٣
البحث
البحث في كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد
إعدادات
كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ]
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ]
المؤلف :السيّد عميد الدين عبد المطلب بن محمّد الأعرج
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة النشر الإسلامي
الصفحات :855
تحمیل
غيره في حقّ الله تعالى أو حقّ آدمي ـ يدلّ على صحّة ذلك انّ العلم أقوى من الظن ، وإذا جاز للحاكم أن يحكم بالبيّنة المفيدة للظن فجواز الحكم مع العلم أولى. والى هذا القول ذهب الشيخ في المبسوط (١) والخلاف (٢) ، وهو قول السيد المرتضى ، حتى انّه ادّعى على ذلك الإجماع فقال : مما ظنّ انفراد الإمامية به وأهل الظاهر يوافقونهم فيه القول بأنّ الإمام والحكّام من قبله أن يحكموا بعلمهم في جميع الحقوق والحدود من غير استثناء ، سواء علم الحاكم ما علمه وهو حاكم أو قبل ذلك. ثمّ بعد أن ذكر مذهب فقهاء الجمهور في ذلك اعترض فقال : كيف يستجيزون ادّعاء الإجماع من الإمامية في هذه المسألة ، وأبو علي ابن الجنيد يصرّح بالخلاف فيها ، ويذهب إلى انّه لا يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه في شيء من الحقوق. وأجاب : بأنّه لا خلاف بين الإمامية في هذه المسألة ، وقد تقدّم إجماعهم ابن الجنيد وتأخّر عنه ، وانّما عوّل ابن الجنيد فيها على ضرب من الرأي والاجتهاد ، وخطأه ظاهر ، فكيف يخفى إطباق الإمامية على وجوب الحكم بالعلم وهم ينكرون توقّف أبي بكر عن الحكم لفاطمة عليهاالسلام بفدك لمّا ادّعت انّه أنحلها أباها ، ويقولون : إذا كان عالما بعصمتها وطهارتها وانّها لا تدّعي إلّا الحقّ فلا وجه لمطالبتها بإقامة البيّنة ، لأنّ البيّنة لا وجه لها مع القطع بالصدق؟ فكيف يخفى على ابن الجنيد هذا الذي لا يخفى على أحد؟ أو ليس قد روت الشيعة الإمامية كلّها ما هو موجود في كتبها ، ومشهور في رواياتها انّ النبي صلىاللهعليهوآله ادّعى عليه أعرابي بسبعين درهما ثمن ناقة باعها منه ،
__________________
(١) المبسوط : آداب القضاء ج ٨ ص ١٢١.
(٢) الخلاف : كتاب آداب القضاء المسألة ٤١ ج ٣ ص ٣٢٢ طبعة إسماعيليان.
